دعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى إعداد جدول رواتب موحد وشامل لموظفي القطاع العام، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويحد من الفوارق المالية بين القطاعات.
وحذر شكشك، في خطاب إلى الدبيبة، من استمرار الارتفاع في أعداد العاملين بالدولة، مشيراً إلى أن عدد موظفي القطاع العام بلغ نحو 2.56 مليون موظف، بما يعادل قرابة 30% من إجمالي السكان و85% من إجمالي القوى العاملة.
وأوضح أن فاتورة الرواتب ارتفعت بأكثر من 39.9 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع زيادة الكادر الوظيفي للدولة بنحو 22.7%، وفق نتائج فحص وتحليل نفقات الباب الأول «الرواتب وما في حكمها» للفترة من 2020 إلى 2026.
وأرجع ديوان المحاسبة الزيادة في الإنفاق إلى عدة عوامل، من بينها التوسع في تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية، والتنسيب خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وإدراج رواتب بعض الشركات والمؤسسات ضمن الباب الأول، إلى جانب منح علاوات وحوافز لجهات محددة دون ضوابط واضحة، وزيادات في رواتب بعض القطاعات دون ربطها بمؤشرات أداء فعلية.
وأكد الديوان أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب وضع جدول رواتب موحد يراعي طبيعة الأعمال والمسؤوليات، مع السماح بحوافز ومزايا خاصة للجهات التي تستدعي طبيعة عملها ذلك، وفق معايير مهنية وفنية واضحة.
كما أوصى بوضع ضوابط ومعايير موضوعية تحد من التوسع العشوائي في الإنفاق على الرواتب، وتضمن ضبط نمو الجهاز الوظيفي وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأجور.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية