أطلق ديوان المحاسبة الليبي تحقيقًا موسعًا في قطاع النقل البحري، في إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وتشديد الرقابة على الأموال العامة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية.
وأكد الديوان أن هذا الإجراء يعكس التزامه بمحاربة الفساد وتحسين أداء القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق أعلى معايير الرقابة والمساءلة.
ويُتوقع أن تُسفر هذه الخطوة عن توصيات وإصلاحات جذرية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.