أخبارألرئيسيةاقتصاد

ديوان المحاسبة يطالب الجهات الحكومية بالالتزام بقواعد التدريب

اشترط التنسيق المسبق مع وزارة العمل والتأهيل

كتب : معتز محمد

طالب ديوان المحاسبة في طرابلس، الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بالأحكام الواردة في لائحة التدريب الصادرة بقرار «اللجنة الشعبية العامة السابقة» رقم 77 لسنة 2008.

وأرجع الديوان مطالبته هذه بعدما لاحظ إبرام العديد من الجهات عقود تدريب وعلى الأخص في الخارج مع جهات غير معتمدة ، مما أثر سلبا على العملية التدريبية ومخرجاتها، وأدى إلى إنفاق أموال طائلة دون جدوى.

ودعا ديوان المحاسبة، في بيانه، الجهات الحكومية إلى التقيد بأربع نقاط وهي: ضرورة الالتزام باعتماد الخطة التدريبية السنوية سواء كان الأمر متعلقًا بالتدريب بالداخل أو الخارج وفقا لأحكام المادتين (2،1) من قرار مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام بشأن التدريب والمعايير والضوابط التي تضعها وزارة العمل والتأهيل.

بالإضافة إلى التوقف عن إبرام أي اتفاق أو عقد تدريبي مع جهات محلية أو خارجية إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة العمل والتأهيل، وعدم إنشاء أي مراكز تدريبية عامة دون الرجوع إلى وزارة العمل والتأهيل طبقا لأحكام المادة 11 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 800 لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل.

كما شدد البيان على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة والحيادية في عمليات الإيفاد للتدريب وعلى الأخص التدريب بالخارج، حيث إن كثيرا من علميات الإيفاد تمت بصورة عشوائية ودون مراعاة المعايير والضوابط التي تنص عليها لائحة التدريب رقم 77 لسنة 2008 الصادرة عن «اللجنة الشعبية العامة» سابقا مما أدى إلى الإخال بالعملية التدريبية الأمر الذي انعكس سلبا على تحسن الأداء.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق