الأخيرةجمال الزائديرأي

ديمقراطية المرتبات أولا

جمال الزائدي

 

كلنا كليبيين عيال على الدولة مادمنا موظفين لديها ونعتاش على رواتب نتلقاها من خزينتها الممولة من أموال النفط والغاز والخامات المشابهة التي لولا الشركات الاجنبية والعمال الأجانب لبقيت في جوف الأرض إلى يوم يبعثون ، ولظل الشعب الليبي يزرع الحلفاء والحمضيات ويجني الزيتون والتمر في المواسم الغزيرة و الشحيحة ويصدر للخارج دون أن يحلم أو يفكر باستهلاكها  كي يحصل على ما هو أقل من الكفاف لحياة آدمية شبه كريمة.. وإذن لافضل لغير الله سبحانه وتعالى في ثروة الليبيين ..لا نائب ولا وزير ولا رئيس  ولا معلم مدرسة ولاطبيب ولاقاضي ولافني كهرباء ، فجميع شرائح الموظفين والعمال في ليبيا هي شرائح خدمية غير منتجة لشيء ..ومادام الأمر كذلك : – كيف يمكن تبرير تقاضي أجير لدى الدولة الليبية مبلغ عشرة الاف  دينار ليبي فقط لا غير بينما أجير آخر لدى رب العمل ذاته وعلى نفس الدرجة وربما يقوم بذات العمل يتلقى اقل من عشر هذا المبلغ ..؟

الحمد لله لا أحد في ليبيا يمتلك مايكروسوفت أو جنرال موتورز أو دايلمر أيه جي ليقول أن هذا من عرقه وعرق أجداده..  إذ لا يوجد عندنا اقتصاد رأسمالي حقيقي يبيح هذا التفاوت المرعب في مستوى معائشنا..كل ما لدينا اقتصاد ريعي من صنع الصدفة والطبيعة المعطاءة وبالتالي حق الجميع إن يستمتعوا بإمتيازات هبة البترول والغاز  بالتساوي دون منة أو فضل من أحد ..

إنه من النفاق والكذب على النفس أن نتحدث عن ديمقراطية سياسية  وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة لتشمل كل المواطنين ونستعد لانتخابات حرة نزيهة تعكس ارادة الشعب الحقيقية ونحن نعجز عن تجاوز نرجستينا وجشعنا ونعمد إلى حرمان السواد الأعظم من ابناء شعبنا من حقهم الطبيعي والقانوني والأخلاقي في ثروة وطنهم ..فلن تقوم ديمقراطية ولاتداول سلمي على السلطة ولا حتى في الأحلام إذآ لم يفعل مبدأ العدالة الإجتماعية قبل مبدأ المشاركة السياسية..

الأوطان القوية تستوجب وجود دولة قوية والدولة القوية  قبل أن تكون  مؤسسات ، ليست سوى مواطن مكتمل المواطنة حائز على كل حقوقه وأولها حقه في ثروة الأرض المشاع التي يعيش عليها..أما غير ذلك لا يمكن تصنيفه إلا   كهرطقات رومانسية لا تسمن ولاتغني من جوع ..

من أجل الديمقراطية التي ترفعون قميصها ..وحدوا جدول المرتبات قبل إنتخابات 24 ديسمبر ليشارك الجميع من أجل وطن الجميع .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى