رفض مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، في بيان صدر الأحد، عددًا من التشريعات والقرارات التي اعتبرها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، داعيًا الجهات التشريعية والتنفيذية إلى مراجعتها والتراجع عنها، وفي مقدمتها قانون المعاملات الربوية، والضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، ومقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
وانتقد المجلس القانون رقم 35 لسنة 2023 بشأن المعاملات الربوية، معتبرًا أنه أعاد السماح للمصارف التجارية بتقاضي الفوائد، كما حذّر من استمرار آثار الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، التي قال إنها ساهمت في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، رغم إلغائها مؤخرًا.
كما أعلن المجلس، رفضه مقترح قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعروض للإقرار، معتبرًا أن بعض مضامينه المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمس قضايا الأسرة والمجتمع، داعيًا إلى عدم إقرار المقترح بصيغته الحالية، ومطالبًا مؤسسات الدولة بمراجعة التشريعات والقرارات التي يرى أنها تخالف الأحكام الشرعية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية