ألرئيسيةالأخيرةرأي

حقوق المؤلف الليبي 2

حـديـث الثـلاثـاء

مفتاح قناو

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حقوق المؤلف الليبي وشرحنا بعضا من مواد القانون رقم 9 لسنة 1968 الخاص بحماية حق المؤلف ونواصل الحديث عن هذا القانون فنقول أن المادة 25 منه قد أشارت إلى أنه إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف واحد، بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك، أعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم، ولا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين (عمل غنائي مثلا)  فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية، أما إذا أمكن الفصل بين مكونات المصنف المشترك فيمكن لكل شخص من المؤلفين أن يستغل الجزء الخاص به من هذا العمل، فيمكن مثلا لمؤلف القصيدة الشعرية أن يستغلها بطرق أخرى، وللملحن أن يستغل لحنه بشرط أن لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، وقد أعطى قانون حماية حق المؤلف الليبي الحق لمؤلف الشطر الموسيقي من الأغنية، أعطاه وحده الحق  في الترخيص بالأداء العلني للمصنف.

 

ويختلف المصنف المشترك عن المصنف الجماعي، الذي يشترك في وضعه مجموعة من الناس بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه لتحقيق الهدف العام الذي قصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل أي مشارك، وتمييزه عن عمل غيره من المشتركين في العمل (فيلم سينمائي مثلا)، وهنا يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف هو مؤلف هذا المصنف وله وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.

أما إذا نشر مصنف باسم مستعار، أو بدون اسم، فان القانون الليبي لحماية حق المؤلف قد اعتبر أن الناشر مفوضا من طرف المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة بهذا القانون، ويعتبر القانون الليبي لحماية حق المؤلف من القوانين المتقدمة في زمانه لأنه قد ظهر في وقت مبكر، اما عن إجراءات الحماية وهي الهدف الرئيس من إصدار القانون فيوجد فيها قصور واضح بغياب وعم وجود مركز يرعى هذه الحماية ويحدد الإجراءات العملية لحل هذه المعضلة

 

ونؤكد في هذا الصدد بأن الإصلاح التشريعي بإعادة إصدار أو تعديل قانون حماية حق المؤلف واستكمال ما ينقصه من إجراءات هو اللبنة الأولى لعملية الحماية القانونية لحقوق المؤلفين، وهو ركن أساسي في الحفاظ على حقوق المؤلف الليبي وأن هذا الاصدار سوف يسد النقص في كل الجوانب مثل الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وكذلك ما تم استحداثه من مشاكل النشر الالكتروني، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعمل الدولة بجدية على إنشاء مركز وطني لحماية حقوق المؤلف الليبي، وينبغي التنبيه هنا إلى ما قامت به دولة الجزائر من إنشاء (الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة).

كذلك من المهم لبلادنا إنشاء مركز للإيداع حيث صدر قانون لإيداع المصنفات الفنية دون أن يتم استحداث مركز يتم فيه إيداع المصنفات الفنية من قبل مالكها أو منتجيها، حيث يسهل بعد ذلك إثبات الملكية في ظروف اللجوء إلى القضاء لحل النزاع بين مدعي ملكية المصنفات الفنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى