حصر المواد الكيميائية غير الصالحة بالمؤسسات التعليمية
ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي، وضمّ وزير التعليم العالي” عمران القيب”، وأعضاء لجنة تصنيف المواد الكيميائية غير الصالحة للاستعمال، واللجنة الاستشارية والفنية للمواد الكيميائية وإدارة الاصحاح البيئي، بوزارة الحكم المحلي، التقرير النهائي المقدم من اللجنتين المكلفتين، بتنفيذ أعمال الحصر والفرز والتخلص الآمن للمواد الكيميائية بالمؤسسات التعليمية..
وتاتي مناقشة التقرير، تمهيدا للشروع في مرحلة المعالجة والتخلص الآمن من المواد التي تم حصرها..
وجاءت اعمال هذه اللجنة في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التعليم العالي، والحكم المحلي، بشأن تنفيذ اجراءات حصر وفرز وتنظيم التخلص الآمن من المواد المنتهية الصلاحية، والتالفة بالمؤسسات التعليمية، وتحديد المواد الصالحة للاستخدام، لإعادة استخدامها والاستفادة منها..
واكد “القيب” على أهمية عمل هذه اللجان، نظرا لخطورة هذه المواد، الأمر الذي يستدعي تعميم نتائج أعمال اللجنة على كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية..