أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط، من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع مصراته..
وأشارت النيابة العامة، إلى أن التحقيقات أثبتت ضلوع الضباط المتهمين الثلاثة، في أعمال تزوير الوثائق الرسمية، وتقليد أختام الدولة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة؛ لغرض التربُّح غير المشروع..
وكشفت النيابة العامة ان توصياتها بمراقبة آلية تحصيل الضريبة؛ والرسوم؛ والاشتراكات الضمانية الواجبة، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة خمسة وخمسين في المائة، بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية؛ وبنسبة ثلاثمائة في المائة، بالنسبة لعقود استخدام الأجانب..
وأوضحت النيابة العامة أن الاشتراكات الضمانية، ارتفعت من تسعة وستين ألفاً وسبعة وثمانين دينار اً وستمائة وتسعة وأربعين درهماً، إلى مليون ومائة واثني ألف وتسعمائة وعشرين ديناراً وخمسة وثمانين درهماً..