ألرئيسيةاستطلاعاتالأولي

جولة داخل سوق الأسماك بميناء طرابلس البحري والمدينة القديمة والمرسى…. 

من يُرسي مركب الصياد إلى بر الأمان....؟.

*استطلاع /هديل خير

تصوير / محمد حسن

الصيادون  بين حبهم للمهنة والمطالبة بحقوقهم.

 

عاش فيه وتربى،ولا يستفتح يومه الا بتنسم رائحة هواءه ونسماته من انفاس الحوت  (من قراجيم الحوت)،يجلس ويحاكيه ويأمن غدره،يرمي شبكته التي حاكتها أنامله يلتقط بها قوت يومه ليعيل أسرته،إنه الصياد (الحوات)؛الذي لديه مشاكل وهموم حاولنا أن نرصدها من خلال هذا الإستطلاع :-

خلال جولتنا في سوق باب البحر للأسماك  حيث قابلنا المهندس على محمد المبارك – مدير السوق/ الذي أفادنا بأن السوق يتبع للهيئة العامة للثروة البحرية  بوزارة الزراعة للثروة البحرية،ويحتوي على   ثمانية وأربعين محلاً للبيع للمواطنين،وعشر محلاتٍ لتجار الجملة بالسوق،أما بالنسبة للعمالة فهم ليبيون ولا يوجد أجانب،حيث أن سوق الجملة يبدأ عمله من الساعة(الرابعة) فجراً إلى الساعة(التاسعة) يومياً، فتجار الجملة أيضا يقومون بالإستيراد من خارج طرابلس حيث تاتي سيارات مبردة تعرض  الأسماك ،فأما التجار التابعين للسوق فهم يبيعون للمواطن مباشرة،كما يتم أخذ بعض الأسماك (الحوت) إلى عدة مدن  كغريان و بني وليد نالوت  بحسب الظروف،ويتم بيع جميع انواع الأسماك  بأسعار مختلفة وهي في متناول الجميع،ويضيف إلى ذلك قوله لقد واجهتنا عدة مشاكل  أولها عدم وجود كادر إداري  وظيفي داخل السوق،ونحتاج إلى (خمسينَ) موظفاً على الأقل لنقتسم المهام بين فترات العمل مابين الفجر والصبح والفترة المسائية، ولكن لدينا(تسعُ) موظفين فقط،وثاني مشكلة تكمن في عدم وجود كادر طبي للكشف على الأسماك، لأنه في بعض الأحيان قد تدخل أسماك  غير صالحة للإستهلاك البشري فأتطوع انا وعدة موظفين للقيام بالكشف، وثالث مشكلة هي عدم وجود أي دعم مادي بل كل مانقوم به هي بجهودات ذاتية،ورابع مشكلة واخطرها هي عدم اهتمام الجهات ذات الاختصاص بنظافة السوق، فتكدس القمامة تضر بالصحة والبيئة لذالك لجأنا إلى شركات الخدمات العامة والخاصة بطرابلس وسيدي السائح و بوسليم وحتى تاجوراء ولم نجد أية استجابةمنهم،وقمنا بعرض مبالغ مالية عليهم ولم نجد مجيباً، حتى أن بلدية طرابلس لم تتخذ اية إجراء لصالحنا بشأن هذه المشكلة، وفي حالة عدم وجود حلول لمشكلة المخلفات قد نضطر لإقفال سوق الأسماك، ولذلك نأمل من  الجهات الرسمية الإلتفات لهذا المرفق الحيوي وبسرعة.

و إلتقينا كذلك بالمواطن محمد الاسطى/ بحار وتاجر الذي قال لنا: بأنني أعمل منذ (عامين)،ويوميا اخرج منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الظهر،أتحصل على كمية وافرة من الأسماك حمداً لله، ولكن اتفاجأ بأنني انا من اقوم بتوفير كل احتياجات العمل من أدوات بمجهود شخصي، واعاني من نقص العمالة المساعدة لي، هناك تقصير كبير تجاهنا، وعدم الإستجابة لنا من قبل نقابة الصيادين والدولة.

كما إلتقينا بالمواطن عبدالعزيز، – تاجر أسماك /الذي ذكر بأنه يعاني من نقص العمالة،حيث وفي السابق كانت العمالة متوفرة بشكل كبير، أما الأن ربمالسبب الأوضاع والإزدياد في أسعار تكاليف السفر التي قد تصل إلى (خمسة الآف وخمسمائة) دينار  احيانا، وأتمنى من النقابة أن تتحدث مع الجهات ذات الإختصاص لتوفير العمالة.

والمواطن بشير حمزة – بحار وتاجر من سوق أسماك /يضيف إلى كلام زملائه قائلاً: بأننا نعاني من نقص معدات الصيد الحديثة  بل نشتريها بمجهود شخصي،و بخمسةُ وستةُ أضعافاً، وهي غير نافعة احيانا، لا يوجد أي اتصال أو تواصل بيننا وبين النقابة، وكل مايقدمه  التجار هو بمجهوداتهم الشخصية، نعمل بجميع الأوقات والمواسم وخصوصا عندما يكون(طياب) يعني البحر هادئ، من أبرز مشاكلنا  هي أن المعدات المتطورة مثلا والتي كانت ب(تلاثمائة) ديناراً أما حاليا  أصبحت ب(خمسين ألف) ديناراً ، لايوجد محركات حديثة وصلبة للمراكب، حتى ان السمك مكاسبه بسيطة ب(دينارين) مثلاً، ويعلم الله بحالنا، فنقص اليد العاملة وقلة العمالة أثرث علينا،ولو توفرت العمالة سيكون الوضع أفضل سواء ليبية أو أجنبية،فلابد من توفير معدات الصيد مثلاً (فلوكة) قارب صغير كان بسعر(عشرة آلاف) ديناراً وحاليا ب(تسعين ألف) ديناراً، هذا مايجعلهم لا يريدون العمل، وأتمنى من النقابة أن تستجيب للصياد والجهات المختصة بدورها تستجيب للنقابة وتراعي مشاكلهم.

وذهبنا قليلا فالتقينا بالمواطن أحمد هادي – بائع في سوق الأسماك/ قال لنا :بأن الأسماك ربما تشهد غلاءً طفيفاً في الأسعار، ولا يؤثر ذلك على المواطن الذي أراه يقبل على السوق بشكل يومي بكل المواسم، وعلى المشتري أن لا ينظر إلينا كتجار، لأن مبلغ الذي نتحصل عليه  في مبيعاتنا ضئيل جداً بما يكفي لتوفير قوتنا اليومي.

فالمواطن زيدان – بحار وتاجر أسماك  بالمدينة القديمة/ قال لنا بدوره:بأنه يرى أن أسعار السوق مناسبة حاليا،ولم تواجه أية إشكالية في عمله.

أما السيد أحمد محمد علي- بائع في السوق/ فذكر لنا بأنه ومنذ حوالي (ست) سنوات رأى بأن  الأسعار مناسبة و تختلف من موسم إلى أخر ، وفي الصيف تكون أفضل من الشتاء لأن السمك يقل، فبالتالي نزيد في السعر شوية.

وتاجر الأسماك أحمد- قال لنا :أعمل منذ حوالي (عشرين) سنة ألاحظ أن الأسعار  في متناول الجميع حاليا،وهذا  الموسم شهد إقبالاً غير مسبوق بالنسبة المواطنين،ولو حدث ارتفاع بالأسعار فهو بسيط وقليل.

*رغبةٌ في الشراء واستياءٌ من الأسعار :-

ومن أجل أن نستكمل إستطلاعنا رأينا أن نلتقي ببعض المواطنين الذين يشترون الأسماك  لنأخذ أرائهم- فالمواطنة نعيمة- قالت لنا :بأن  أسعار (سوق الحوت) في شارع الرشيد غالية،أما في الميناء أقل تكلفة، وأنا  مضطرة أن أشتري من سوق الرشيد لقرب مسكني منه.

وبينما نحن نتجول داخل  السوق وجدنا مواطناً  متذمراً من الإرتفاع المفاجئ في أسعار الأسماك، وحين سألناه عن السبب قال لنا: بأنه مجبراً على الشراء.

حوار مع أصحاب الإختصاص :-

السيد أحمد وحيد العموري- مدير عام  شركة الأعمال الناجحة للخدمات والاستشارات المالية والإدارية أفادنا بأن:-

قلة عرض الأسماك في ظل الظروف الحالية ناتج عن  نقص   بالعمالة الوافدة، مماتسبب في تقليل  استخراجه محليا بل أدى إلى  الإستيراد من الخارج، وهذا  ماجعل الأسعار ترتفع، و بالنسبة  لإرتفاع الأسعار على المواطن في علم الاقتصاد فإن المتعارف عليه هو أن كل شيء يزيد الطلب عليه يزيد سعره وكلما قل الطلب  ينقص،لهذا السبب نلاحظ في الفترة الأخيرة انخفاض في أسعار الأسماك،بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطن، وقلة شرائه لها، نحن نقول انخفض وليس اصبح رخيصاً، والإنخفاض لا يعني أن الجميع في استطاعته شرائه،ولذلك قسم الاستشارات الاقتصادية بوزارة الإقتصاد تنظر إلى وجوب العمل على استخراج الأسماك المحلية قدر المستطاع، بحيث يتم  انخفاض أسعارها من( 10%الى 25%) كحد أدنى وذلك لعدم وجود مصروفات كبيرة، كماسنعمل على آلية التصدير وليس الاستيراد، وأن يتم إشباع السوق المحلي قبل التصدير، لأن ليبيا تمتلك ثروة بحرية كبيرة ويجب استغلالها الإستغلال الأمثل لصالح المواطن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق