ألرئيسيةاقتصادرأي

توقف النفط  وآفاق الحل ٢- 2

بفلم / د . سليمان الشحومي

مؤسس سوق الأوراق المالية

المطالبة بتوزيع دخل النفط

يطالب من قاموا بايقاف تصدير النفط بعدالة  توزيع الثروة، و الواقع ان مسالة توزيع الثروة هي مسالة سبق ان تناولتها في العديد من المرات انها لا ترتبط بالحصول او توزيع نقدي للعوائد النفطية فهي اساسا تتم عبر اليات الميزانية العامة الحكومية و التي اول اشتراطاتها ان تكون موحدة و تشمل كافة ارجاء البلاد و تقوم اساسا على تنمية الثروات المحلية من اجل اعادة توزيعها بطرق التوزيع المعروفة بخدمات و مرافق و برامج حماية اجتماعية و مشروعات تنموية . ما برز الان بصورة واضحة وحتي في بيان برلين هو التوزيع العادل لدخل النفط.

في تقديري لابد من خارطة طريق مالية يتفق عليها الطرفان بشكل مباشر ، تقوم علي توزيع الدخل النفطي بشكل غير مباشر وآلية محددة بشكل انتقالي تعالج مسالة عدم الثقة و تقرب من توحيد مؤسسات الدولة الاقتصادية عبر الآتي :

أولا أن يتم الاتفاق علي أعادة تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي الموحد و يتم إرجاع المنظومة المقاصة المصرفية بين كافة ارجاء البلاد ، و ان يتولي المجلس الجديد مراجعة حسابات المصرف المركزي بفترة الانقسام ويعرض النتائج و التوصيات بشأن المعالجات المطلوبة على السلطة التشريعية المنتخبة القادمة لتسوية هذا الملف وان يتم انتظار التوحيد حتي تتم عملية المراجعة.

ثانيا العمل بشكل مؤقت و حتى الوصول الي الاتفاق علي اعادة توحيد المصرف المركزي و طبعا تشكيل حكومة واحدة للبلاد ، وان يتم تشكيل لجنة خبراء مستقلة تعمل بشكل دائم و تكون في مقر محايد ترتكز اساسا متابعة الإيرادات و منح الموافقات بالانفاق الحكومي.

ثالثا يلتزم كل من ادارة المصرف المركزي بالبيضاء و طرابلس بقرارات لجنة الخبراء المستقلين في ادارة النقد المحلي و الاحتياطيات الاجنبية من العملة الصعبة ، وادارة حسابات الدين العام. قد يكون هذا السيناريو يعالج حالة عدم الثقة بين الأطراف ويعيد تصدير النفط ويحقق مطالب توزيع دخل النفط بين الطرفين الرئيسيين الي حين اعادة توحيد البلاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى