منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا وأعلن أن الإيرادات بلغت نحو 287 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من العام، بينما وصلت مبيعات النقد الأجنبي إلى قرابة مليار دولار للفترة نفسها، دون توضيح كيفية تمويلها. كما أشار إلى “اعتمادات قائمة لم يتم تداول مستنداتها” بقيمة 4.3 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة: هل فُتحت اعتمادات دون تنفيذ؟ أم لم تُقدَّم مستنداتها؟ أم أنها التزامات مؤجلة قابلة للتفعيل لاحقًا؟ في جميع الحالات نحن أمام مليارات في منطقة رمادية تشكل عبئًا محتملًا على السوق وسعر الصرف. فهل يتم السحب من الاحتياطيات؟ ويبرز هنا سؤال محوري: كيف يمكن ضمان الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد في ظل هذه الضبابية؟
في ذات السياق، وردت عبارة “تلبية احتياجات السوق خلال الفترة القادمة” دون تعريف دقيق لطبيعة هذه الاحتياجات أو حجمها أو نطاقها الزمني. هل تقتصر على السلع الأساسية أم تشمل كل طلب تجاري؟ وهل توجد أولويات واضحة؟ كذلك، فإن عبارة “يواصل المصرف توفير العملات الأجنبية” تبقى فضفاضة، وبدون معايير قابلة للقياس قد تتحول إلى تبرير مفتوح لأي ضخ للعملة، مهما كانت جدواه.
لاحقًا، أعلنت مصلحة الجمارك ضبط 11 شركة استولت على أكثر من 54 مليون دولار عبر اعتمادات مستندية دون توريد بضائع، ولم تذكر الفترة أو الأسماء أو المنافذ. وبالتوازي، أصدرت وزارة الاقتصاد تنبيهًا لموردي الشاي والقهوة والكاكاو، والذين يبلغ عددهم 77 شركة للقهوة و67 للشاي. فهل يحتاج السوق الليبي فعليًا إلى هذا العدد من الشركات؟ وبدل التلويح بتحديد سقف الأسعار بعد مهلة أسبوع، كان الأجدر تفعيل المساءلة، ودعم المنافسة، ومنع الاحتكار، ومتابعة بقية الواردات، ووقف الاستيراد غير الضروري، وتعليق فتح الاعتمادات مؤقتًا حتى ينتظم السوق.
ويبقى السؤال الأهم: هل تُسدَّد الشركات المتحصلة على اعتمادات كل هذه السنوات الضرائب بانتظام على أنشطتها وأرباحها؟ أم أننا أمام منظومة تنتهك المال العام وتُهرب العملة ولا تخدم السوق ولا المستهلك: اعتمادات بلا بضائع، تحويلات بلا مقابل، أرباح بلا ضرائب، ودون مساءلة فعّالة؟ هنا لا نتحدث عن خلل عابر، بل عن سرقة موارد ممنهجة واقتصاد ينهار، ولابد من تفكيك هذه المنظومة وتفعيل المحاسبة القضائية كي لا يكون الحديث عن تنظيم السوق مجرد ذر للرماد في العيون.
