منصة الصباح

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي للدكتور علي أحمد شكورفو: دراسة شاملة في القانون الدولي الخاص

بقلم/ أحلام الكميشي

ضمن سلسلة الوجيز في شرح القانون وتحت قائمة (الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص)، صدر الجزء الأول بعنوان (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي) بتوقيع الأستاذ الدكتور “علي أحمد شكورفو” عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة مصراتة، في طبعته الأولى للعام الجاري 2024م.

يقع الكتاب في (258) صفحة من الحجم المتوسط، مذيل بقائمة من 56 مرجع.

ويتضمن الكتاب مقدمة تمهيدية، وأربعة أبواب، حيث يتطرق الباب الأول إلى الأحكام العامة لتنازع القوانين، ويشمل الفصل الأول منه: المبادئ العامة لتنازع القوانين ويبحث في ماهية تنازع القوانين، نظرية التكييف، نظرية الإحالة.

ويشمل الفصل الثاني: مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، ويبحث في طبيعة القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي، رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون الأجنبي.

ويشمل الفصل الثالث: موانع تطبيق القانون الأجنبي، ويبحث في مخالفة النظام العام، الغش نحو القانون.

ويتطرق الباب الثاني إلى الحلول التشريعية لتنازع القوانين في القانون المدني الليبي، ويشمل الفصل الأول منه: تطبيق القانون الشخصي، ويبحث في الحلول التشريعية في مسائل الحالة والأهلية وما يتعلق بها، الحلول التشريعية المتعلقة بالزواج وما يتعلق به، الحلول التشريعية المتعلقة بالتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

ويشمل الفصل الثاني: تطبيق القانون العيني، ويبحث في الحلول التشريعية المتعلقة بالالتزامات التعاقدية، الحلول التشريعية المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية، الحلول التشريعية المتعلقة بمركز الأموال.

ويتطرق الباب الثالث إلى تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ويشمل الفصل الأول منه: التعريف بالاختصاص القضائي الدولي، ويبحث في صلة الاختصاص القضائي الداخلي بالاختصاص القضائي الدولي، صلة الاختصاص القضائي الدولي بالاختصاص التشريعي.

ويشمل الفصل الثاني: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الليبية، ويبحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحام الليبية المبني على المركز القانوني للمدعى عليه، الاختصاص الدولي للمحاكم الليبية المبني على نوع الدعوى، الاختصاص الدولي للمحاكم الليبية المبني على اتصال عناصر المنازعة الموضوعية بالإقليم الليبي، اختصاص المحاكم الليبية المبني على تنظيم الخصومة وحسن أداء العدالة، الاختصاص الدولي للمحاكم الليبية المبني على فكرة الخضوع الإرادي.

ويشمل الفصل الثالث: الدفوع المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، ويبحث في الدفع بالإحالة في القضاء الدولي، الدفع بالحصانة القضائية في القضاء الدولي.

ويتطرق الباب الرابع إلى تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، ويشمل الفصل الأول منه: شروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، ويشمل الفصل الثاني: كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.

وبحسب المؤلف الأستاذ الدكتور “علي أحمد شكورفو” فإن سلسلة (الوجيز في شرح القانون) هي سلسلة علمية قانونية ثقافية، تهدف لنشر الثقافة القانونية في المجتمع والرفع من مستواها، شرح بعض المقررات الدراسية بكليات القانون بأسلوب بسيط وموجز، دراسة بعض الإشكاليات القانونية التي يثيرها تطبيق التشريعات وما يتكشف عنها من خلال الأحكام القضائية، نشر البحوث والدراسات القانونية.

شاهد أيضاً

هل الانتخابات البلدية خطوة نحو البرلمانية والرئاسية؟

الصباح ـ خلود الفلاح تعيش ليبيا على وقع انقسام حكومي وأمني منذ عام 2011، وتتقاسم …