أجتماعيأخبارألرئيسية

تمكنت العناصر الأمنية من القبض عليهم

مجرمون يمتهنون تزوير  نماذج حصر العمالة الوافدة

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة «السائح» بمديرية أمن النواحي الأربع  من ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتزوير نماذج حصر العمالة الوافدة وبيعها مقابل مبلغ (50) ديناراً بايصالات مالية مزورة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعملية التزوير واستلامهم مبالغ مالية من بعض المواطنين والعمالة الوافدة بالمنطقة.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية وتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.. هذا ماجاء وفق مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية بعد أن تم القبض على الشباب الثلاثة المتورطين في قضية التزوير. الصباح الاجتماعي قام بالاتصال بالجهات المختصة لفتح هذا الموضوع من ناحية اجتماعية ومحاولة معرفة تفاصيل القصة والدوافع وراء ارتكاب هذه الجرائم والانحراف و هذه الممارسات.

الرأي القانوني : –

القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . . وإذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً ومبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

إن دعوى التزوير الأصلية هي دعوى وقائية لمواجهة ورقة مزوّرة يخشى الخصم أن يتقدم بها خصمه للاحتجاج بها عليه؛ فإن تقدم للاحتجاج بها في دعوى منظورة أمام القضاء، فإن سبيل مواجهتها هو سلوك دعوى التزوير الفرعية .. وذلك للحيلولة دون تعطيل مسار الدعوى الأصلية برفعها، وصدور أحكام قضائية متعارضة.

الرأي الاجتماعي : –

ارتكاب الفعل المخالف يعود  للإصلاح وفق الظوابط الاجتماعية التي حددتها القيم والأصول المتعارف عليها اجتماعياً وغياب الوازع الأخلاقي في ارتكاب الخطأ يعدّ من نتائج جنوح الابن عن هذه القيم وخروجه عنها والوقائع الحاصلة في مثل هذه القضية يفصل بها التهرب من المسؤولية أمام المجتمع وأمام القانون وهنا يظهر عدم الوعي تجاه الأمور المتعلقة بالعقوبات الرادعة لها، وتدخل بها خروج المتورطين عن دوائرهم الاجتماعية وغياب الدور الأسري في توجيه سلوكياتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى