منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يجمل عددا من القضايا
كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة زيادة قدرة الجماعات المسلحة في ليبيا على خلق مناطق حصانة لأنشطتها، والتأثير على السياسة الوطنية.
مشيرا إلى أن قادة الجماعات المسلحة سيطروا على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.
واوضح أن المنطقة لا تزال تتأثر سلباً بوجود مقاتلين اجانب وشركات عسكرية أجنبية خاصة، على الرغم من أن جهود مكافحة الإرهاب قللت من قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ الهجمات.
وأكد التقرير أن الحدود التي يسهل اختراقها مع بعض الدول المجاورة والفراغ الأمني في الجنوب ساعد على إبقاء البلاد موطئ قدم لخطر الإرهابي.
ونوه التقرير إلى انتهاك القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جماعات مسلحة تستخدم السجن غير القانوني، وسوء المعاملة الوحشية، والحرمان من المحاكمة العادلة، في حق المحتجزين في مرافق احتجاز رسمية وسرية خاضعة لسيطرتها الفعلية.
مستهدفة في الغالب المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لليبيا.
وحذر التقرير من تعرض المدنيين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية المسلحة بين الجماعات المسلحة .
واشار التقرير الى مايشكله الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من تهديد للأمن والاستقرار .
وأشار التقرير إلى تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء للتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، واستخدام الاطفال في العمل بالسخرة.
وكشف التقرير أن أفراد ينتمون إلى 8 جماعات مسلحة 3 منهم خاضعين للعقوبات يتربحون من موارد مالية كبيرة عبر عمليات الاتجار بالبشر والتهريب زادت قدراتهم العسكرية ونفوذهم السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.
مضيفا أنه لا يوجد أي أثر رادع لنظام العقوبات بل إن بعض الدول الأعضاء تتجاهل قرارات المجلس ذات الصلة دون عقاب.
وحسب التقرير تواصل الجماعات المسلحة استغلال المركبات الصالحة لجميع التضاريس والسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية سريعة الحركة، كمركبات جوية غير مأهولة، لأغراض عسكرية واسعة النطاق.
كما كشف التقرير سيطرة حفتر وأبناؤه على وحدات عسكرية رئيسية إضافة إلى المؤسسات المالية والهيئات السياسية حتى وصلت معظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في شرق ليبيا
وعملت عائلة حفتر على بناء شبكة محسوبية منحتهم القدرة على السيطرة مباشرة على التحركات العسكرية والقطاع العام، وعملية صنع القرار السياسية، التي لا يمكن لها أن تمضي قدما دون موافقة منهم.
وبين التقرير تطور الجهات الفاعلة البحرية الليبية في عملياتها بسبب العرض المستمر للأصول البحرية من خارج ليبيا، مؤكدا أن القوات التابعة لحفتر تواصل الاستيلاء عليها وطلب فدية للسفن التجارية في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها.
وكشف التقرير أن فريق عملية إيريني أجرى عمليتي تفتيش ميدانيتين للعتاد العسكري الموجود على سفينتين تجاريتين استولت عليهما وكانت الشحنتان العسكريتان متوجهتين إلى بنغازي.
وأكد التقرير توقف عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي دون أي إشارة لاستئنافها في المستقبل القريب، كاشفا ان عودة الطباعة غير المشروعة للأوراق النقدية من قبل الفرع الشرقي ادى إلى خلل في السياسة النقدية في ليبيا وزيادة خطر اختلاس الأموال من قبل أطراف ثالثة.
واوضح ان إفتقار هيئة الاستثمار الليبية إلى التقارير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية ، إضافة إلى أن علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار مع الشركات التابعة لها لا يزال فيه إشكالية في تنفيذ إجراء تجميد الأصول، وتضارب في المصالح لإدارته يزيد من خطر تحويل الأصول.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدد الفريق 24 ناقلة تحمل منتجات بترولية مكررة في بنغازي، اعتبرتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط صادرات غير قانونية، وتم الاستيلاء على إحدى هذه الناقلات، على التوالي، من قبل دولتين عضوين. كما زاد تهريب الوقود برا.
