النائب العام يتابع خطة تطوير العمل القضائي والإداري في النيابات العامة
إلتقى النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الثلاثاء بمكتبه المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي بحضور أعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل.
يأتي هذا في إطار مسعى تطوير العمل القضائي والإداري في هيئة النيابة العامة وتحديد الـمُعَوِّقات التي تعترض العملية القضائية.
بدوره أكد النائب العام: بأن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها وأن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من السنة القضائية الجارية وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي لأهميته في رسم سياسة إدارة الهيئة ومرجعية معالجة ما يشوب أداءها من قصور.
وأضاف الصور:إن غايات تحديث الجانب المؤسساتي وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة كانت من أَبرز أهداف إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة.
وإن تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة وتضافر جهود الإطاريْن القضائي والوظيفي للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة الأمرالذي يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة بالخصوص وتلافي البعد عنها تحت أية ظروف.
في حين تحدث النائب العام عن مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023
كما تناول المستشار نتائج تقييم عمل نيابات مكافحة الفساد والنظام العام ومكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمرور وحَثَّ الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتماشى وخطورة الواقعات التي يتصلون بها وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.
ختاما تطرق اللقاء الى نتائج أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة.