منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
شكا عضو مجلس بلدية طرابلس المركز “فيصل شنيبة”، من تقاذف مؤسسات الدولة ملف المباني الآيلة للسقوط، وعدم اتخاذ أي إجراءات فيها.
ورأى أن الحلول الجذرية تحتاج لتدخل رئاسة الوزراء والسجل العقاري، مرجعا ذلك إلى كبر المشروع وتشابك جانبه القانوني، خاصة وأن أعداد المباني الآيلة للسقوط منذ عام 2006 في تزايد مستمر.
وأضاف أنه تم حصر 110 مبنى في طرابلس المركز تقع أغلبها في شارع عمر المختار، ميزران، الظهرة وجزء من المدينة القديمة.
وقال شنيبة، إن مهمة البلدية اقتصرت على حصر المباني ومطالبة قاطنيها بالإخلاء وإعداد ملفات إدارية للسكان وإحالتها للجنة المشكلة في 2023 فقط، إضافة إلى العمل على ترميم بعض المباني بشكل مؤقت.
ونبه إلى ضرورة عدم الاعتماد على تعويض السكان كحل للمشكلة لأن المنازل عادت لملاك آخرين رغم تقديم مصرف الادخار 1000 دينار للعائلات فوق 5 أشخاص كبدل إيجار، و600 دينار للعائلات التي يقل عددها عن 5 أشخاص، إضافة إلى تقديمه تعويضات لبعض العائلات لشراء منزل بديل.
