أوضحت إدارة الإصحاح البيئي ببلدية الغريفة، حقيقة الكميات الكبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية التي تم إعدامها مؤخراً، مؤكدةً أن هذه الكميات ليست ناتجة عن جهة واحدة أو شحنة عابرة..
وأكد مدير الإدارة “أحمد علي ميلاد”، في لقاء نشرته البلدية على صفحتها الرسمية، أن المضبوطات هي حصيلة عمليات تفتيش ومتابعة متواصلة، استهدفت الصيدليات والمصحات داخل نطاق البلدية طوال فترات زمنية مختلفة، إلى جانب جزء تم تسلّمه من بعض المراكز الصحية ووحدات الرعاية ضمن خطة التخلص الآمن وفق الأطر القانونية.
وشدَّد “ميلاد” على أن دور الإدارة، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات الرقابية، يقتصر حصراً على التفتيش، والضبط، والمتابعة، وليس له أي ارتباط بعمليات التوريد، والتخزين، أو التوزيع الأساسية..
واختتم التصريح بالإشارة إلى أن هذه الكميات تُعد “تراكمات سابقة”، تكشف عن وجود خلل في آليات التخزين والتصرف بالأدوية داخل بعض الوحدات الصحية، ما يتطلب مراجعة جادة وعاجلة لمنع تكرارها مستقبلاً حفاظاً على السلامة العامة..
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية