الصباح – وكالات
أيدت والدة الفتاة البريطانية, التي أدينت في قبرص بالكذب في اتهامها 12 إسرائيليا باغتصابها, الدعوات إلى مقاطعة الجزيرة سياحيا.
وقد أدانت المحكمة الفتاة, البالغة 19 عاما, لاتهامها بتعمد الأذى العام, مما دفع وزارة الخارجية البريطانية إلى التعبير عن “القلق الشديد” بشأن القضية التي حدثت في مدينة آيا نابا.
وبدأ ناشطون على موقع تويتر هشتاغ #قاطعوا قبرص, ردا على الحكم, وقالت أم الفتاة إنها تؤيد تلك الحملة, مضيفة أنها تعتقد أن آيا نابا لم تكن مكانا آمنا.
وأدينت الفتاة بعد محاكمتها في أكتوبر عقب سحب ادعائها بأنها اغتصبت في يوليو الماضي , وقد صرحت إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف بالكذب بشأن الحادثة, التي وقعت في فندق في المدينة, وهذا ما تنفيه الشرطة.
وقالت الأم, التي التقى بها برنامج “توداي” على محطة الإذاعة الرابعة في «بي بي سي» إنها تعتقد أن تجربة ابنتها في آيا نابا ليست هي الحادثة الوحيدة.
وأضافت: “المكان ليس آمنا, ليس آمنا على الإطلاق. وإذا ذهبت وأبلغت عن شيء قد حدث لك, فسيكون رد فعلهم إما الضحك عليك, كما أعرف, وإما أن يحدث لك, وهذا في أسوأ الحالات, ما حدث مع ابنتي”.
وانتقد محامو الفتاة البريطانية حكم الإدانة, والطريقة التي تعاملت بها الشرطة القبرصية مع القضية, والقاضي, ميكاليس باباثاناسيو, الذي أصدر الحكم.
ويقول المحامون إن التراجع عن الادعاء, الذي كتبته وقدمته موكلتهم, تم في وقت لم يكن فيه أي محام أو مترجم موجودا, وقال أحدهم إن القاضي رفض الاستماع إلى أي دليل يتعلق بالحادثة, وهل وقع اغتصاب أو لم يقع.
وأضاف أن المحكمة لم تستدع أحدا من المراهقين الإسرائيليين للإدلاء بشهادته.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية الحكم بأنه “مؤلم للغاية”, وتعهدت بإثارة الموضوع مع السلطات القبرصية.
وقالت والدة الفتاة إن ابنتها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة, ومن الهلوسة, ومن النوم ما بين 18 و20 ساعة في اليوم بسبب إصابتها بحالة “الإفراط في النوم” المرضية.
وأضافت أنها: “بحاجة إلى العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج, وهذا هو ما أركز عليه حاليا, ولا يمكن علاجها هنا في قبرص, لأن سماعها لأصوات أناس يتحدثون بلغة أجنبية بصوت عال يثيرها من جديد. إنها تحتاج إلى العلاج, وإلا فإنها ستقضي بقية حياتها هكذا”.
وكشفت الأم أن ابنتها كانت تعتزم بدء دراستها الجامعية هذا العام, بعد قبولها في جميع الجامعات التي قدمت إليها.
وقالت: “حصلت ابنتي على منحة مالية في إحدى تلك الجامعات, وحصلت على قبول غير مشروط في ثلاث أخرى, ولا شك أنها كانت ستبدأ دراستها الجامعية, كما أن عملها تأثر بهذا الحكم الصادر ضدها, لقد تغيرت حياتها, وهي بحاجة إلى إعادة تدبر خياراتها”.
وقال محامو الفتاة إنهم يعتزمون استئناف الحكم.وقد تواجه الفتاة البريطانية عقوبة السجن لمدة عام, وغرامة مالية تعادل 1500 جنيها استرلينيا, عند صدور العقوبة في 7 يناير الجاري.
وتعتزم أسرة الفتاة رفع القضية – بحسب ما قالت الأم – إلى المحكمة القبرصية العليا, ولكن قائمة الانتظار طويلة.
وينظر المحامون حاليا “فيما يمكن فعله للتعجيل بذلك, وهذا أمر يمكن لوزارة الخارجية مساعدتنا فيه”, بحسب ما قالته الأم.
ودشنت الأسرة صفحة تحت عنوان “ساعد في تمويلي” لتغطية التكاليف القانونية, وجمعت حتى الآن 80000 جنيه استرليني, من المبلغ المستهدف وقدره 100000 جنيه.
وعبرت الأم عن دهشتها من الدعم الذي تلقاه قضية ابنتها, ولكنها تعتقد أن التكاليف القانونية قد تكون أكثر من ذلك.
وأشارت إلى أنهم سيضطرون إلى رفع المبلغ المستهدف لتغطية تكاليف استئناف الحكم