منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
باتيلي: ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى قد تسبب مزيدا من الانقسام
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أهمية إجراء الانتخابات، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، قد تجر البلاد لانقسام طويل الأمد.
حكومة موحدة
وأضاف باتيلي في حوار صحفي أن ليبيا اليوم لديها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يثير المزيد من المخاوف بشأن مستقبل بلد يعاني من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية منقسمة، محذرا من سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها.
وشدد باتيلي على الحاجة لمؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة، لذلك فإن توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية، ولذلك يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأضاف “عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة مؤقتة أخرى. فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة مؤقتة أخرى، نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات”.
وأكد المبعوث الأممي أن الليبيون يريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية، خاصة وأن كل المؤسسات الحالية الموجودة منذ فترة طويلة، سواء كانت الأجهزة القضائية أو التشريعية، عفا عليها الزمن، وهناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة.
وأشار إلى أنه هذا الوضع يجبر المجتمع الدولي على الاستجابة للدعوة لاستعادة سيادة ليبيا، مبينا أنه يواصل مطالبة جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين بالوقوف في صف الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم.
وأكد التزامه بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها.
تصاعد الصراعات منذ 2011
ولفت باتيلي إلى أنه أجرى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، من خلال لقاءاته التي ناقش خلالها قادة المؤسسات والليبيين في جميع مناحي الحياة من مختلف مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، مبينا أن “ليبيا تعيش عشر سنوات تقريبا من الصراع، عشر سنوات من الترتيبات المؤقتة، عشر سنوات من الانقسام”
وأضاف باتيلي أن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه، لأنه لن ينعكس على الشعب الليبي فحسب وإنما على المنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع، فمنذ عام 2011 تشهد منطقة الساحل صراعا وصعودا للجماعات المتطرفة وجميع أنواع العصابات الإجرامية التي تجوب منطقة الساحل والصحراء وكذلك جيران ليبيا المباشرين في شمال أفريقيا.
وشدد باتيلي على دعوته دائما جميع اللاعبين الدوليين إلى التحدث بصوت واحد والتصرف وفقا لذلك، لكي تتجه ليبيا إلى الانتخابات.
القوانين الانتخابية غير قابلة للتنفيذ
ونوه إلى أن مجلسي النواب والدولة كلفوا لجنة 6+6 لوضع القوانين الانتخابية، وقد أعدت تلك اللجنة مشاريع قوانين انتخابية، ولكنها ليست قابلة للتنفيذ وتحتاج إلى التعديل والضبط الدقيق والتمحيص.
وأضاف “لم تكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدها هي التي تحدثت عن الثغرات الموجودة في مشاريع القوانين الانتخابية هذه، بل أشارت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أيضا إلى أوجه القصور في القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6.”
وتابع: “نأمل أن يتم النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قِبل لجنة 6+6 وكذلك من قبل المجلسين حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها قابلة للتنفيذ. وبمجرد الانتهاء من وضع جميع تلك القوانين الانتخابية، يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات”.
وأكد أن “المسألة لا تتعلق فقط بالقوانين الانتخابية، أو الأساس القانوني للانتخابات. القضايا هي سياسية للغاية، فالمواطنون الليبيون لا يريدون أن تقود بلادهم بعد الآن مؤسسات أمنية وعسكرية متشرذمة”.
الحاجة لمزيد من المحاسبة
وأدان باتيلي الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في طرابلس، مشيرا لتسببها في وقوع خسائر في الأرواح بين السكان المدنيين، وهذا غير مقبول، مبينا أن كلا المجموعتين موجودتان هناك لتأمين المواطنين، وليس لإطلاق النار عليهم، ولذلك فمن المهم أن تكون هناك حكومة موحدة تمارس سلطتها ليس فقط على الجيش، ولكن أيضا على الجماعات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب باتيلي عن أمله في تعزيز آلية الإشراف على إنفاق الدولة لأن مواطني ليبيا يريدون استخدام أموال وثروات البلاد لصالحهم، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من المحاسبة والشفافية، وهذا ما يريده الليبيون، مشيرا إلى أن هذه الآلية مرتبطة أيضا بتوحيد مصرف ليبيا المركزي الذي كان منقسما.
الديمقراطية لم تتحقق منذ 10 سنوات
وفيما يخص حقوق الإنسان أكد عبد الله باتيلي أن هناك الكثير من المخاوف بهذا الشأن، منها ما بتعلق بحرية حركة الأشخاص داخل وخارج ليبيا، حيث أن الانقسام المؤسساتي، وتشرذم الآليات الأمنية والعسكرية، يسبب صعوبة تنقل المواطنين بحرية في جميع أنحاء ليبيا.
كما أن هناك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل تعسفي ضد المواطنين، والنساء، والمجموعات الحقوقية، مطالبا بتوقف ذلك، مؤكدا أن مطالب الديمقراطية وحرية التعبير والحركة لا تزال مطالب مطروحة على الطاولة ولم تتحقق منذ 10 سنوات.
وأكد باتيلي، أن غياب السلطة الوطنية، والسلطة الأخلاقية، والسلطة السياسية على المستوى الوطني، لا تؤخذ مطالب المواطنين في الاعتبار.
وأشار إلى أن الآلاف المهاجرين يعيشون في ظل ظروف صعبة، ويتم وضعهم في مراكز احتجاز، ويخضع بعضهم لظروف لا إنسانية، وهذا أمر غير مقبول، ولا يطاق.
وأكد باتيلي أن “ليبيا من أغنى الدول في المنطقة، ولديها كل الإمكانات لتكون قوة اقتصادية في المنطقة تحقق الرخاء لشعب ليبيا ولجميع دول المنطقة، المهم ليست المصالح الفردية للدول، سواء كانت جيرانا أو شركاء دوليين، بل المهم هو خلق الظروف المواتية لتحقيق الازدهار للشعب الليبي، وهذا الازدهار سيخلق الظروف لتعاون أفضل وازدهارا يعم المنطقة بأسرها، ولهذا السبب قلنا إن من مصلحة الشركاء الدوليين ولإقليميين تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.
