منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اعداد/ شعيب أبو ساقة
يحتفل العالم في الخامس من يونيو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني، بهدف التوعية بأهمية حماية الموارد البحرية والحياة البرية من التدهور الناجم عن الصيد غير القانوني.
وفي ليبيا على وجه الخصوص، تتعرض الحدود البحرية لانتهاكات متعلقة بالصيد سواءً من دول الجوار أو حتى الدول الأجنبية المقابلة لسواحل البلاد، والتي تتزايد في موسم تكاثر سمكة التونة.
وعلى الرغم من تكرر هذه الانتهاكات كل عام، إلا أنه حتى الآن لا توجد إجراءات رادعة وجدية للتعامل معها، ولم يتمّ تطبيق القوانين الليبية التي تنظم عمليات الصيد في البحر واستخدام عقوباتها بشكل صارم.
على ماذا تنص القوانين الليبية؟
تعتمد ليبيا على جملة من القوانين التي صدرت عام 1989 لتنظيم “استغلال الثروة البحرية”.
فقد حددت القوانين الليبية شروطاً لقوارب وسفن الصيد الأجنبية في مياه البلاد بحسب نص القانون رقم 14، إذ تنص المادة 13 من ذات القانون على أن يكون “القارب مرخص له بالصيد في ميناء تسجيله” وتلزمه بـ”تقديم شهادة تثبت صلاحية القارب وتوافر كافة الشروط الفنية والصحية له” ودفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بتراخيص الصيد، وتقديم تقرير عن رحلته تبين فيه مواقع الصيد وكمياته وأنواعه والأدوات المرخص باستعمالها.
كما فرض القانون في مادته الـ14 على قوارب وسفن الصيد الأجنبية وطاقمها الخضوع للتشريعات المعمول بها في البلاد، بحيث لا يسمح لها بمغادرة المنطقة المرخص العمل فيها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الجهات المختصة.
هل يتم الالتزام بهذه التشريعات؟
ومع وجود نص قانوني واضح لتنظيم عملية الصيد في البحار داخل المياه الليبية، إلا أن هذا القانون لا يتم تنفيذه بشكل كامل من جانب الجهات المعنية، خاصة وأن الشواطئ والمياه الليبية باتت بوابة لعمليات التهريب المختلفة طيلة السنوات الماضية، والصيد بطرق مخالفة للقوانين المنظمة.
وتحظر المادة 15 من القانون 14 لعام 1989، الصيد واستغلال الثورة البحرية وحفظ وإدارة الموارد الحية، والموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر وفي قاع البحر وباطن أرض المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الليبية، بواسطة “المفرقعات أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو نمو أو تكاثر الأحياء البحرية أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز”، بالإضافة إلى حظر “الإضرار بالأعشاب والنباتات البحرية التي تلجأ إليها الأحياء البحرية لوضع البيض”.
ولم يُغفل القانون الليبي العقوبات الرادعة للانتهاكات والتجاوزات التي تحدث، إذ نصت المادة 21 من ذات القانون، على عقوبة السجن “مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين” لكل من “جهز القارب أو السفينة الأجنبية وأعضاء طاقمها إذا دخلت البحر الإقليمي للدولة الليبية بقصد الصيد البحري دون ترخيص من الجهات المختصة”.
وتعتبر هذه المادة من القانون وجود قارب أو سفينة صيد أجنبية في البحر الإقليمي مخالفة للقوانين إلا إذا أثبتت عكس ذلك.
انتهاكات مستمرة
ووسط الجدل حول العمل بهذه القوانين من عدمه، أعلنت وسائل إعلام إيطالية نهاية الأسبوع الماضي إصابة قبطان إيطالي خلال محاولة حرس السواحل الليبي منع قوارب صيد إيطالية من الاقتراب من الساحل الليبي قبالة مدينة مصراتة، هو الحادث الثاني في غضون أسبوع حسبما قال الجانب الإيطالي.
وفي سبتمبر من العام الماضي أعلن خفر السواحل في البلاد القبض على 18 صياداً بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية، وهم 8 إيطاليين و6 تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان، وتم إطلاق سراحهم في ديسمبر الماضي.
وتتميز ليبيا بساحل بحري يُعتبر أطول ساحل يطل على البحر الأبيض في إفريقيا، ويمتد طوله إلى نحو 1770 كيلومترا، مما يمنحها مساحات تتواجد فيها الكائنات البحرية المتنوعة والثمينة، والتي من بينها القريديس الذي يعتبر صيداً ثمينا للجانب الأوروبي، إذ يصل سعره لأكثر من 60 يورو للكيلوجرام الواحد.
