منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بقلم / خالد الزنتوتي
رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الأسبق
المستنقع و كرة الجرس
كل ما تم الإشارة اليه الان او سابقا كخطوات اصلاحية مقترحة، يمكن ان تكون أساس لتطوير خطة متكاملة وبشرط برمجتها كميا وزمنيا، وفي إطار نماذج قياسية ترتكز إلى جميع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية، ولابد لأي نموذج يتم اختياره وحتى نضمن نجاحه ولو بشكل جزئى ان يأخد في اعتباره تلك المتغيرات.
إذن المشكلة ليست في تحديد نمودج كمي زمني لخطة اقتصادية متكاملة، المشكلة في كيفية التعامل مع المتغيرات الواقعية، والسلبية ومعالجتها أولاً، ثم يتم الانطلاق إلى تنفيد اي نمودج يتفق عليه.
ولعل اهم متغيرات واقعية يجب التعامل معها أولاً، او معالجتها بالتوازي احيانا مع تنفيد اي خطة اقتصادية، تتركز على :
محاربة الفساد وبكل أنواعه والقضاء عليه، وضرورة محاسبة أطرافه ( قديمها وجديدها ) ولا يستثنى احد مهما كان، بشرط قضاء عادل، واجراءات قانونية واضحة، وترجيع كل المال العام المسروق وعلى رؤوس الإشهاد، وحتى المتابعة الدولية ،،،، فهذا ليس موقف سياسي ،،، بل هو حق للشعب الليبي، لابد من ارجاعه طال او قصر الزمن، أكرر بالقانون والقضاء النزيه.
المصيبة الكبرى الأخرى، مرتبات القطاع العام، هذه أم المشاكل الاقتصادية، ووحدها تحتاج سنوات لمعالجتها وموارد كبيرة أيضا، لا يمكننا وبأي حال من الأحوال ان نطبق اي خطة اقتصادية ما لم نعالج هذه المشكلة، فكل الموارد ستلتهمها هذه المرتبات، بل سنستدين لدفعها، فهي ستصل قريبا إلى 30 مليار واكتر ، وكما تعلمون، والحبل على الجرار.
القطاع الخاص ودوره في المشاركة في بناء اقتصاد وطني منتج ونظيف، لابد من التعويل على القطاع الخاص، وفتح آفاق رحبة أمامه يحقق منها عائد مجزي له وللوطن.
عبر كل التجارب الاقتصادية، وعبر التاريخ، القطاع العام لا يمكن إلغاءه بشكل مطلق، ولكنه يكون مرشد ومحدود ويخدم القطاع الخاص ويساعده في القيام بواجباته وتعزيز حقوقه، حتى وان نافسه جزئيا (وهذا يمكن ان يكون بشكل محدود جدا ان لزم الأمر )، يجب ان تكون المنافسة شريفة وعادلة، ولا يتحمل الشعب اي تكاليف إضافية يمكن ان تعطي القطاع العام اي مزايا، مهما كان نوعها على حساب الخاص.
لابد من تحديد دور الاستثمار الأجنبي وآفاق تواجده وتحديد ضوابطه، ولكن ليس على حساب القطاع الخاص، فإذا ما استطاع القطاع الخاص القيام بذلك فلا داعي لجدب المستثمر الأجنبي، ان صدقت أساليب ونوايا القطاع الخاص الوطني.
تطبيق الخطط والمتغيرات المذكورة أعلاه ( وغيرها ) يستلزم بئية مستقرة امنيا وقانونيا وفي إطار دولة بمؤسساتها،
