منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كل ما تم الإشارة إليه الان او سابقا كخطوات اصلاحية مقترحة، يمكن ان تكون أساساً لتطوير خطة متكاملة وبشرط برمجتها كميا وزمنيا وفي إطار نماذج قياسية ترتكز إلى جميع المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية، ولابد لأي نموذج يتم اختياره وحتى نضمن نجاحه ولو بشكل جزئى ان يأخذ في اعتباره تلك المتغيرات.
إذاً المشكلة ليست في تحديد نموذج كمي زمني لخطة اقتصادية متكاملة، المشكلة في كيفية التعامل مع المتغيرات الواقعية، والسلبية ومعالجتها أولاً ثم يتم الانطلاق إلى تنفيد اي نموذج يتفق عليه، ولعل اهم المتغيرات الواقعية التي يجب التعامل معها أولاً، او معالجتها بالتوازي احيانا مع تنفيذ أية خطة اقتصادية، تتركز على :
محاربة الفساد بكل أنواعه والقضاء عليه وضرورة محاسبة أطرافه ( قديمها وجديدها ) ولا يستثنى احد مهما كان بشرط قضاء عادل، واجراءات واضحة، وترجيع كل المال العام المسروق وعلى رؤوس الأشهاد، وحتى المتابعة الدولية، فهذا ليس موقفاً سياسياً، بل هو حق للشعب الليبي لابد من ارجاعه، طال الزمان او قصر.
المصيبة الكبرى الأخرى، مرتبات القطاع العام، هذه أم المشاكل الاقتصادية، ووحدها تحتاج سنوات لمعالجتها وموارد كبيرة أيضا، لا يمكننا وبأي حال من الأحوال ان نطبق أية خطة اقتصادية ما لم نعالج هذه المشكلة، فكل الموارد ستلتهمها هذه المرتبات، بل سنستدين لدفعها، فهي ستصل قريبا إلى 30 مليار واكثر ، وكما تعلمون الحبل على الجرار.
القطاع الخاص ودوره في المشاركة في بناء اقتصاد وطني منتج ونظيف، لابد من التعويل على القطاع الخاص وفتح آفاق رحبة أمامه يحقق منها عائد مجزياً له وللوطن.
والحقيقة انه عبر كل التجارب الاقتصادية وعبر التاريخ القطاع العام لا يمكن إلغاؤه بشكل مطلق، ولكنه يكون مرشداً ومحدوداً ويخدم القطاع الخاص ويساعده في القيام بواجباته وتعزيز حقوقه حتى وان نافسه جزئيا (وهذا يمكن ان يكون بشكل محدود جدا ان لزم الأمر )، يجب ان تكون المنافسة شريفة وعادلة ولا يتحمل الشعب أية تكاليف إضافية يمكن ان تعطي القطاع العام اي مزايا مهما كان نوعها على حساب الخاص.
لابد من تحديد دور الاستثمار الأجنبي وآفاق تواجده وتحديد ضوابطه .. ولكن ليس على حساب القطاع الخاص ،،،، فإذا ما استطاع القطاع الخاص القيام بذلك فلا داعي لجذب المستثمر الأجنبي .. ان صدقت أساليب ونوايا القطاع الخاص الوطني .
تطبيق الخطط والمتغيرات المذكورة أعلاه ( وغيرها ) يستلزم بيئة مستقرة امنيا وقانونيا وفي إطار دولة موحدة بمؤسساتها.
بقلم / د. خالد الزنتوتي
رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الأسبق
