منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، عن إلقاء القبض على المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري، “البوتي”، في 16 يوليو الجاري، من قبل السلطات الألمانية، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بشأن الوضع في ليبيا.
الهيشري، الذي شغل منصبًا قياديًا في قوات الردع الخاصة، يُشتبه بضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في سجن معيتيقة أو قربه، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 إلى مطلع 2020، حيث كان من أعلى المسؤولين رتبة في السجن الذي احتُجز فيه آلاف الأشخاص لفترات مطوّلة.
وبحسب بيان المدعي العام، فإن التحقيقات المستقلة التي أجراها المكتب، تشير إلى أن الهيشري مسؤول جنائيًا عن القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 10 يوليو، استجابة لطلب الادعاء العام المقدم في 3 أبريل 2025.
ويُعدّ هذا التطور خطوة هامة في جهود المحكمة لتحقيق العدالة في ليبيا، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، والإعلان الليبي بقبول اختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضيها منذ عام 2011 وحتى نهاية 2027.
وأكد مكتب المدعي العام أن الاعتقال جاء بفضل العمل المشترك مع قسم التتبع ودمج المعلومات، والدعم الفعّال من فريق ليبيا بقيادة نائبة المدعي العام نزهة شميم خان، مشيدًا في الوقت نفسه بشجاعة الضحايا والشهود الليبيين الذين تعاونوا مع التحقيقات.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في مايو 2025 قبولها الرسمي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، وذلك بموجب المادة (12/3) من نظام روما الأساسي.
ومن المنتظر أن يُنقل الهيشري إلى لاهاي لاستكمال الإجراءات القضائية، حيث يستعد الادعاء العام لبدء أول محاكمة في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية
