منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
باريس – أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية تقديم طلب رسمي إلى قاضي التحقيق لإحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة في ملف جديد منفصل عن القضايا السابقة، وذلك على خلفية شبهات التآمر للتأثير على شاهد في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.
ويشمل الطلب زوجته كارلا بروني – ساركوزي وعددًا من المقربين، بتهم تتعلق بـ الاشتراك في مؤامرة إجرامية والتستر على محاولة التأثير على شاهد رئيسي هو رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني الراحل زياد تقي الدين.
وبحسب النيابة، فإن ساركوزي أو أشخاصًا من دائرته يُشتبه في أنهم ضغطوا أو أثروا على تقي الدين ليتراجع عام 2020 عن شهادته السابقة، التي أكد فيها أنه نقل أموالًا من ليبيا لدعم حملة ساركوزي الانتخابية، وهو التراجع الذي أثار شكوك القضاء الفرنسي.
ويعود القرار النهائي بقبول أو رفض إحالة المتهمين للمحاكمة إلى قاضي التحقيق المختص.
ما الفرق بين التهم؟
أولًا: قضية التمويل الليبي (القضية الأصلية)
• تتعلق باتهام ساركوزي بتلقي تمويل غير مشروع من نظام معمر القذافي لحملته الرئاسية.
• تشمل تهمًا مثل:
• الفساد
• التمويل غير القانوني للحملات
• التآمر الجنائي
• في هذا الملف، أُدين ساركوزي سابقًا وحُكم عليه بالسجن، مع استمرار الطعون القضائية.
ثانيًا: قضية التأثير على الشهود (الملف الجديد)
• لا تتعلق بتلقي الأموال مباشرة، بل بـ محاولة عرقلة العدالة.
• جوهرها:
• الاشتباه في الضغط أو التهديد أو الإغراء لشاهد رئيسي من أجل تغيير أقواله.
• التستر على هذا السلوك ضمن مؤامرة منظمة.
• هذه التهم تُعد خطيرة قانونيًا لأنها تمس نزاهة القضاء، حتى لو لم يُحسم ملف التمويل نفسه نهائيًا.
ماذا تعني هذه التهم؟
• في حال الإدانة، قد يواجه ساركوزي وزوجته عقوبات تصل إلى السجن لسنوات وغرامات مالية كبيرة.
• القضية تُعد من أكبر الفضائح السياسية-القضائية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة.
