خاطب مكتب النائب العام مصرف الجمهورية، بضرورة التعميم على فروعه كافة، لتجميد وإيقاف جميع أنواع المعاملات المصرفية، الخاصة بحسايات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لديها..
وأشار مكتب النائب العام في رسالته للمصرف، إلى انه تلقى بلاغات حول مشروعية إدارة الأموال، المودعة في حسابات الهيئة..
وتأتي هذه الخطوة، استمراراً لمجهودات مكتب النائب العام في المحافظة على المال العام، ومحاربة الفساد..