قرر مكتب النائب العام حبس مدير فرع مصرف الجمهورية صرمان بعد ثبات مسؤوليته في تسليم إحدى الموظفات لمفاتيح الدخول لمنظومة المصرف وتجاهل التبليغ عن تجاوزات قامت بإحداثها في المنظومة
حيث تبين اختلاس الموظفة لمبلغ مالي بلغت قيمته 603,738 ألف دينار قامت بتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عن طريق تحويله لحسابات مصرفية باسم اقاربها، لتقوم بعد ذلك بسحب المبلغ نقداً عقب تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع.
الوسوممكتب النائب العام
شاهد أيضاً
هل تتحول ثروات فنزويلا وقود لحرب باردة جديدة
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأسعار النفط المتقلبة، يبدو أن أنظار واشنطن باتت شاخصة …
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية