ألرئيسيةاقتصادتقارير

النيابة العامة تحبس مصرفيين بالجملة

 

قامت النيابة العامة خلال فترات متقاربة بحبس مدراء مصارف وعاملين بها فى وظائف أخرى مختلفة، بعضهم محتجز احتياطًا على ذمة تحقيقات جارية شملت اغلب المصارف العاملة في ليبيا بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الصادم ، لتورطهم في هدر وسرقة المال العام.
صكوك لا تقابلها أرصدة

من بين المصرفيين الذين أمر النائب العام بحبسهم، مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب، ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة، بعد توجيه تهم فساد لهم.
حيث كشفت التحقيقات تخطيطهم لخصم ستة ملايين و350 ألف دينار ترتيبا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات اقرباء مدير الفرع
وتحصيل ما قيمته ستة ملايين و525 ألف دينار بالعملة الصعبة.
باستعمال بطاقات الخصم المباشر ( فيزا ) دون إيداع القيم المالية المقابلة لها، وإجراء تحويلات مالية بلغت مليونين و245 ألف دينار، وتعمدوا اخفاء مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أخرين وهم يعلمون عدم شرعية مصدر الأموال
تآمر قادة الصحارى وتزوير قيودات محاسبية

كما حبست النيابة العامة مديرا سابقا لفرع مصرف الصحاري أبوسليم ومساعده، ومسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع احتياطيا بتهم متعلقة باختلاس مليون و947 ألفا و956 دينارا، فى حادثة وصفها مكتب النائب العام بتآمر قادة فرع المصرف وقيامهم بتزوير القيودات المحاسبية.
حيث تم إجراء تحويلات مالية إلى حساب مصرفي مفتوح بفرع آخر، فتحصلوا بذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة
انتحال شخصية عميد مجلس بلدي

وكانت النيابة قد اوقفت على ذمة التحقيق عضو المجلس البلدي مرادة، بتهمة الاستيلاء على الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016
حيث بدأت القصة عندما قدم عضو المجلس البلدي إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة، واستلم صكا مصرفيا قيمته 310 آلاف دينار قدمه إلى فرع مصرف الصحارى، وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصة المصرفية
التحقيقات اثبتت أن هذ الشخص حصل على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية

اختلاس اكثر من مليوني دينار

ولم يختلف الحال في فرع آخر لمصرف الصحاري بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس عاملين في فرع عمر المختار بطرابلس، لاختلاسهم 2.35 مليون دينار من حسابات عملاء
عندما تمكنت النيابة العامة من ملاحقة الفاعلين بعد تلقي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تفاصيل تتعلق بتنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة على حسابات العملاء في الفرع
وباشرت النيابة إجراءات التحقيق في وقائع النفاذ غير المشروع إلى تلك الحسابات، ومن خلال بيانات السحوبات النقدية عن استعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف وأيضا إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف
لتطال التحقيقات عددا من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات؛ وعمدوا إلى اختلاس المبلغ
حبستهم النيابة احتياطيا، ومعهم متورط آخر وإخضعت فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيود العمل كلها
35 مليون دينار فى الهواء

ولم يفلت فرع الصحاري جنزور من تحقيقات النيابة العامة فأمرت بحبس مدير وموظف قائم على إدارة المقاصة الإلكترونية سابقين، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام
إثر تنفيذ الموظفين عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها
مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة والمال العام، وإسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة، بتعمدهما خصم ما يزيد على 35 مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين، ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه
لم تنته القصة فمكتب النائب العام يصدر بيانات تلو الأخرى إن لم نقل وجبة يومية دسمة فى كل الأحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى