ناقش النائب العام الصديق الصور، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة.
وبحث الصور مع كل من رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ؛ ووزيري المالية والمواصلات ؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ؛ دواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
كما بحث المجتمعون اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات؛ وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً .
وختم المجتمعون الحديث بمناقشة تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابير القضائية لفائدة المواطن؛ وتعزيز شفافية الإنفاق العام.