أصدر النائب العام ، قرارًا بحبس أربعة مسؤولين في بلدية طرابلس احتياطيًا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مالي.
المتهمون يشملون: مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات.
التحقيقات كشفت عن تدخلهم في عمليات توريد لصالح أحدهم، ورفع الأسعار بنسبة 20% فوق سعر السوق، بالإضافة إلى قبول عطايا مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لشركة مملوكة لأحد أعضاء لجنة المشتريات.