منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الانقسام في مؤسسة مصرف ليبيا المركزي، والأحداث الأخيرة التي شهدها، والتي بدأت تجد طريقها للحلحلة أثارت مخاوف المجتمع الدولي وهو ما عبرت عنه غالبية الدول عبر سفاراتها.
وكان آخر هذه التعبيرات إصدار مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، بيانات أعرب فيه عن قلقه، إزاء أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أنه على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وأشار المكتب، في بيانه، إلى أن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب أدى إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف انه في بعض الحالات تم وقف المعاملات المالية، حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للمصرف المركزي، موضحاً أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية، يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية.
وأعلن المكتب، تضامنه مع دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية، للعمل بشكل عاجل معًا، ومع البعثة الأممية، لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للمصرف المركزي.
وفي هذا الصدد أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
وزارة الخارجية الليبية
وردت إدارة شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على البيان بأن ذلك يعكس هذا الموقف التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
وأعربت الوزارة عن تفهمها القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، مؤكدة أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسسات الدولة الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى إدراكها الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، معتبرة أن هذه الإجراءات البروتوكولية ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
وعبرت الوزارة عن سعادتها لإعلان مجلس الإدارة الجديد استلام مهامه بسلاسة ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة والتجاوب الذي لاقته الادارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا.
ولفتت الوزارة إلى أن إعلان المجلس الرئاسي التزامه المضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد عشر سنوات من التخاذل، مما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.
وأكدت الوزارة التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا.
ما بين المخاوف والقلق الدولي من استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد الليبي من ناحية، وعلى المجتمع الدولي من ناحية أخرى، تؤكد الخارجية الليبية بدء حلحلة الأزمة واستئناف العمل بشكل سلس.
