وصف مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم بان سحب الاصدارين من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا،بانه خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وكشف المصرف عن ان قيمة المسحوب من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا، قد تجاوزت 6.550 مليار دينار، وقد شمل السحب الإصدار الأول من فئة 50 دينارًا المطبوع في بريطانيا، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا.
وأفاد المصرف أن المصارف التجارية أودعت المبالغ التي شملها السحب، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وقد أكد المصرف أن عملية السحب والإلغاء نهائية وغير قابلة للتمديد.
فارق مالي هائل
وفي سياق شفافية العمليات وفق وصف البيان ، كشف المركزي بأنه واثتاء فرز العملة المسحوبة تبين وجود فارق ضخم يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا).
ففي حين بلغ إجمالي ما تم إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار، لم يتم توريد سوى 10.211 مليار دينار إلى مصرف ليبيا المركزي.
واعتبر المصرف هذا الفارق الكبير “استيلاء غير مشروع وتسبب ضرراً جسيماً بالاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن هذه المبالغ غير مسجلة في سجلات المصرف ببنغازي، ولم تخضع لقيود إدارة الإصدار هناك.
أما بالنسبة للإصدار الأول، فقد بلغ ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، وبلغت الكمية الموردة إلى المصرف المركزي حوالي 8.828 مليار دينار.
وأكد المصرف المركزي أن الطباعة بكميات كبيرة خارج قنواته الرسمية قد أثرت سلباً بشكل كبير على قيمة الدينار الليبي، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في السوق الموازي، فضلاً عن مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سحب فئة الـ 20 دينارًا وتاريخ نهائي للتداول:
في إجراء ذي صلة، وتخوفًا من وجود كميات مطبوعة من فئة 20 دينارًا خارج المصرف المركزي، قرر مجلس إدارة المصرف سحب هذه الفئة من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، واستبدالها بعملة أخرى.
وحدد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداول فئة 20 دينارًا، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها.
إجراءات قانونية وتحقيق:
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أنه قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم الكشف عنه، مؤكداً تقديمه بلاغاً للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة.
وتعهد المصرف بإعلان النتائج النهائية لعمليات العد والفرز فور الانتهاء منها.