منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح \ خاص
قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي «عبد اللطيف التونسي» في تصريح لوسائل الإعلام «أن حجم الإيرادات المتأتية من رسوم بيع النقد الأجنبي لسنة 2018 بلغت 13 مليار و252 مليون ونتوقع هذه السنة أن يكون العائد مع نهاية ديسمبر حوالي 22 ملیار و 500 مليون، و فيما يتعلق بالسنة الماضية فإن الإيرادات تم التصرف بها باستخدام مبلغ 5 مليار لسداد الدين العام عن سنة 2018 و تم إرجاع هذا المبلغ للمركزي حيث صدر قرار من الرئاسي بذلك، و 5 مليار أخرى تم استخدامها لإنفاقها على مشروعات التنمية الاستثنائية بما فيها مليار للجنوب.
وأضاف قائلا : هناك مبلغ يقدر بمليار و 500 مليون تم تخصيصه لانفاق استثنائي لمشروعات مؤسسة النفط لزيادة قدرتها على عمليات التنقيب والاستكشاف وسداد بعض الالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التابعة لها .
وتابع التونسي قائلا : أما عائدات سنة 2019 فقد تم التصرف بها بتخصيص مبلغ وقدره 15 مليار و 800 مليون لتمويل الميزانية العامة عندما صدر قرار الترتيبات المالية، و الآن تم تمويل بجزء من الرسوم للميزانية العامة و دفع هذا المبلغ بالكامل لوزارة المالية و تم استخدامه السداد النفقات الموجودة ضمن أبواب الميزانية المختلفة والمبلغ المتبقي بعد اقفال السنة المالية الآن وفقا للقرار 370 سيتم التشاور بين الرئاسي و المركزي في كيفية انفاق هذا المبلغ وعلى الأرجح أن يكون الانفاق متضمن لمحاور أساسية وهي أن جزءا من هذا الفائض سيستخدم لإطفاء الدين العام الناجم عن تمويل مصرف ليبيا المركزي لعجز الموازنة خلال السنوات الماضية وجزء من هذا المبلغ سيذهب إلى مشروعات التنمية الاستثنائية وهذه رؤية المصرف المركزي.
وأفاد بالقول : إن المبلغ الذي قدمه المركزي لسداد العجز في الموازنة خلال السنوات الأخيرة تجاوز 62 مليار دينار، و ماسدد منه فقط 5 مليارات المتعلقة بالعام الماضي و باقي مبلغ في ذمة الحكومة لصالح المركزي فقط وسيكون هناك تشاور لكيفية سداد الدين العام .
وقال «التونسي» أن نسبة تخفيض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تعتمد على متغيرات وعوامل كثيرة تؤثر في قرار التخفيض أولها إيرادات النقد الأجنبي المتأتية من بيع النفط وبالتالي قيمة هذه الإيرادات تتأثر بعاملين وهم انتاج النفط ومعدلات تصديره وسعر البترول في السوق العالمي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي فعندما تجد انفاق الحكومي بمستويات عالية يؤدي ذلك إلى صعوبة اتخاذ قرار بإجراء تخفيض بشكل كبير.
فاليوم نتحدث عن ميزانية متوقعة في 2020 تتجاوز 50 مليار بقليل ولدينا انفاق موازي في المنطقة الشرقية بحدود 11 مليار تقوم به الحكومة المؤقتة ولدينا مبالغ أقر انفاقها في 2019 ولم تنفق إلى الآن کمبلغ مليار ونصف للمؤسسة الوطنية النفط و5 مليار لمشاريع التنمية و500 مليون للضمان الاجتماعي فحجم هذه الأموال سيشكل انفاقا حكوميا كبيرا وجزء منه سيتحول إلى طلب على النقد الأجنبي .
و أشار التونسي” إلى أن هناك سيناريوهات يدرسها المركزي مع الرئاسي لإجراء تخفيض ولكن من المبكر جدا الحديث عن نسبة هذا الخفض أو مقداره ما لم تتحدد العوامل الأخرى والمتمثلة في حجم الإيرادات من النقد الأجنبي السنة القادمة حيث هناك توسع في الانفاق الحكومي وسنواعي بذلك .
وكشف مدير مكتب المحافظ عن محاولة مصرف ليبيا المركزي مناقشة موضوع فتح الحوالات المباشرة لصغار التجار بسقف محدد وربما للشركات الكبيرة كذلك التي تحتاج الى استيراد أشياء قيمتها ليست عالية دون الحاجة لفتح اعتمادات، مضيفا أن خفض الرسوم ليس قرار سهل دون محاكاة لمجموعة متغيرات تتدخل في هذا الجانب كذلك التجار يتخوفون من هذا الأمر لأنه سيؤدي لخسائر ويجب ان تؤخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، فنحن مع خفض تدريجي مدروس ضمن اطار زمني محدد إلى أن نصل إلى السعر الموازي الذي نعتقد أنه حقيقي ويستطيع المركزي الدفاع عنه.
