منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه البالغ تجاه التطورات المالية والنقدية الجارية في البلاد، مؤكدًا أنها لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا تساهم في استدامة مالية الدولة واستقرارها.
واعتبر المجلس أن هذه الأوضاع تمثل تهديدًا جديًا لمستقبل الدولة والأجيال القادمة.وأكد المجلس في بيانه أن ما ورد عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق الحكومي لا يعكس الواقع بدقة، مشيرًا إلى وجود عجز كبير في إدارة الإنفاق العام، مما تسبب في حالة غير مسبوقة من الجمود المالي والنقد
. وأوضح المجلس أن استمرار الإنفاق خارج إطار التوافق المالي يعمق الأزمة ويعكس خللاً بنيويًا في إدارة المال العام.
وأشار المجلس إلى أن بعض قرارات إدارة المصرف المركزي ساهمت في خلق اتفاق حكومي غير منضبط، دون الرجوع إلى القنوات الرسمية للدولة، ما أدى إلى فوضى مالية أثرت على اعتماد الميزانية العامة للدولة منذ عام 2021.
وفي ضوء استمرار هذا التدهور، شدد المجلس على أن عدم التزام الحكومة بتفاصيل الاتفاق المالي وفق المادة 12/1 من قانون النظام المالي، يزيد من تعقيد الوضع، مبدياً استغرابه من استمرار المصرف المركزي في تنفيذ تعليمات صرف مشكوك فيها، دون سند قانوني واضح.
كما حذر البيان من أن هذا التخبط ينعكس سلبًا على قيمة الدينار الليبي، ويؤدي إلى تراجع العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطن.
ودعا المجلس إلى تفعيل اللجنة المالية العليا بشكل عاجل وفعال، للتعامل مع الأزمة الراهنة، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالمصلحة العامة والاتفاق على إطار موحد للإنفاق الحكومي، يضمن الشفافية ويمنع التداخلات السياسية في القرار المالي.
وفي ختام بيانه، أكد المجلس الرئاسي الليبي وقوفه إلى جانب مصرف ليبيا المركزي في اتخاذ السياسات المناسبة للحفاظ على القيمة الحقيقية للدينار الليبي، داعيًا إلى شراكة فعالة بين كافة الأطراف لضمان الاستقرار المالي والتزام الدولة بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
