منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ وكالات
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا حول الجهود التي يبذلها عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، مشيدا في الوقت نفسه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي.
وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق.
وأضاف المجلس أن “أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط”، مجددا تأكيده على أنه «لم يكن هناك أي اتفاق مبرم في أبو ظبي كما يتم تسويقه بل كان لقاء تشاوريا بإشراف الأمم المتحدة، في حين كان الاتفاق الوحيد هو ما قد تم في باريس حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، وهذا ما دعمه لقاء باليرمو وما لم يلتزم به الطرف الآخر”.
وأوضح أن “الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب ما كان مقررا في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بحرب طرابلس “.
وتابع أن “هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.
وأضاف أنه “لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق”.
وأكد المجلس أن “مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
وطالب المجلس بضرورة مشاركة الدول المعنية كافة بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مشيرا إلى أن هناك إقصاء لبعض هذه الدول في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم.
وأكد المجلس في ختام بيانه، أنه “لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية
