منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إعداد/ صالحة هويدي
في السادس من الشهر الحالي عقدت الجلسة 102 للمجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس للمجلس بحضور 139 عضوًا.
وانتهت جولتي التصويت بفوز خالد المشري على محمد تكالة بفارق صوت واحد 69 إلى 68 مع عدم احتساب ورقة بيضاء وورقة ملغاة، وما إن أعلنت النتيجة حتى ضجت قاعة التصويت بين الرفض والتأييد للنتيجة.
وطالب الرافضين باحتساب الورقة الملغاة كونها لا تتعارض مع اللوائح التنظيمية للمجلس المتعلقة بالتصويت.
وفي هذا الصدد أعلن محمد تكالة أنه سيلجأ إلى الاحتكام للمحكمة العليا للفصل في الورقة الملغاة، وهو ما دفع المشري للتقدم بحجة مضادة وهي الاحتكام للجنة القانونية بالمجلس، مؤكدا أنها هي التي دون غيرها يوكل إليها الفصل في مثل هذه الإشكاليات.
هذا التأكيد رد عليه تكالة بأن ذلك من اختصاص اللجنة القانونية المحدد بالفقرة 5 من المادة 37 والذي يمنحها فقط أحقية إبداء الرأي غير الملزم، بينما يعود القرار النهائي للمجلس مجتمعا عبر التصويت.
ونوه تكالة إلى أن رئيس اللجنة القانونية لم يحضر الاجتماعات مما يضعف شرعية أي قرار، مقترحا أن يكون الحل فصل القضاء الدستوري أو إعادة جولة التصويت، وهذا ما يرفضه فريق المشري بشكل قاطع.
انقسام اللجنة القانونية
وما بين هذا وذاك انقسم أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الدولة أيضا، بين معلن عن إلغاء ورقة الاقتراع المختلف عليها، وبين مقاطع لاجتماع اللجنة وداعٍ لإعادة الانتخابات.
وفي هذا الصدد أعلن كل طرف من أعضاء اللجنة المنقسمة بيانا أوضحوا فيه موقفهم.
وجاء رأي الجانب الداعم لإلغاء الورقة، أنها لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين البالغ (139) صوتا، موضحة أن اللجنة اجتمعت اليوم الخميس بنصاب كامل، بعد تظلم قدمه عضو المجلس خالد المشري والمتضمن طلبه من اللجنة القانونية إبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت اللجنة أن عدد ورقتين غير محتسبتين في العد، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة.
وأضافت اللجنة أن المترشح محمد مفتاح تكالة تحصل على (68) صوتا من أصوات الناخبين، والمترشح خالد عمار المشري تحصل على (69) صوتا من أصوات الناخبين.
من جانب آخر أعلن أربعة أعضاء من اللجنة القانونية بالمجلس، وهم أمينة المحجوب. شكري الأمين. إبراهيم التوهامي. ادريس بوفايد، مقاطعهم الاجتماع الذي دعا له بعض أعضاء اللجنة، دون دعوة من رئيسها أو حتى حضوره له.
وأعرب الأعضاء في بيان لهم رفضهم خوض اللجنة في القضية الشائكة التي تهدد وحدة المجلس، وأداء وظيفته السياسية المهمة، وتزيد من حالة الانقسام وحدة الخلاف داخله.
ودعت اللجنة إلى عقد جلسة يصوت فيها كامل الأعضاء على حسم الموقف، أو إعادة جلسة التصويت لضمان تماسك المجلس ووحدته، وأداء دوره المناط به على أكمل وجه.
اختراق الصفحة
وفي إطار استمرار انقسام مجلس الدولة وكيل الاتهامات، أعلن مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة انه تم اختراق صفحات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي وانها خارج سيطرته حاليا.
وأكد المكتب إخلاء مجلس الدولة مسؤوليته عما يتم نشره فيها، مشددا على أن العمل جارٍ لاستعادتها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من قام بهذا العمل المخالف للقانون.
في المقابل أعلن خالد المشري أن صفحة المركز لم تخترق وأنها الصفحة الرسمية الوحيدة باسم المجلس
و بين حجج و حجج مضادة و اتهامات بالرشي و المحسوبية وكيل الاتهامات من الجانبين تتعمق أزمة المجلس الأعلى للدولة و يبقى القول الفصل للقادم من الايام .
