تمكن مكتب مكافحة جرائم المالية وغسل الأموال التابع لجهاز المباحث الجنائية من كشف ملابسات قضية تزوير مستندات رسمية استُخدمت في سحب مبالغ مالية من أحد المصارف، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم التزوير وحماية المال العام.
وجاءت العملية، وفق بيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تنفيذًا لتعليمات رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي، وبمتابعة مباشرة من رئيس مكتب مكافحة جرائم المالية وغسل الأموال، حيث باشرت فرق التحري أعمال البحث وجمع المعلومات لكشف المتورطين في الواقعة.
وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمة، التي تُدعى بالأحرف الأولى (ي س ال)، بعدما تبين أنها كانت تستخدم أختام محرر عقود متوفى منذ عام 2019 لانتحال صفته وتزوير عقود توكيل ومستندات رسمية استُخدمت في معاملات مالية.
كما عثر بحوزة المتهمة على عدد من الأختام المستخدمة في عمليات التزوير، إلى جانب عقود حديثة مزورة ووثائق ومستندات أُعدت لهذا الغرض، شملت رخص قيادة، وكتيبات مركبات، وإيصالات سداد ضريبي، وعقود تأسيس شركات.
وفي سياق التحقيقات، تمكن أعضاء المكتب من ضبط شخص آخر كان يزود المتهمة بالمستندات المزورة، وبالاستدلال مع المتهمين أقرا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما.
وأكد جهاز المباحث الجنائية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية