منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
ردّت المؤسسة الوطنية للنفط على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية، معربةً عن تحفظها على البيانات الواردة فيه، ومؤكدةً أن إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ أكثر من 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر الجاري، وليس 361 مليون دولار كما ورد في بيان المركزي.
وأوضحت المؤسسة، في بيان توضيحي صدر اليوم الخميس، أن المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي بلغت 1,231,631,354.16 دولاراً، مشيرةً إلى أن الرقم الذي أورده المصرف المركزي لا يمثل إجمالي الإحالات، وإنما لا يعكس، بحسب المؤسسة، الصورة الكاملة للتدفقات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية.
وأضافت أن عملية توريد الإيرادات تخضع لآلية مالية معتمدة، تقضي باستقطاع ما يقابل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (525) لسنة 2026، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.
المؤسسة: أبلغنا المحافظ بتجاوز الإحالات 700 مليون دولار
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي، في 8 أكتوبر الجاري، بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معتبرةً أن عدم تضمين هذه البيانات في بيان المركزي يثير تساؤلات بشأن اكتمال المعلومات المعروضة للرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت المؤسسة إلى ما وصفته بحجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة وعدم إحالتها إليها، محذرةً من انعكاسات ذلك على تنفيذ خططها وبرامجها، والالتزامات المالية المرتبطة بقطاع النفط، فضلاً عن استقرار الإنتاج ومشروعات التطوير والصيانة.
دعم الوقود والضغوط المالية
وربطت المؤسسة أهمية توضيح التدفقات المالية بما ورد في إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في 14 أكتوبر الجاري، بشأن الضغوط المالية المرتبطة بنظام دعم الوقود في ليبيا.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود العالمية منذ منتصف عام 2026، ولا سيما الديزل، يزيد الضغوط المالية على الدولة، مؤكدةً ضرورة تناول الإيرادات النفطية وتكاليف توريد المحروقات ضمن إطار مالي متكامل يوضح العلاقة بين الإيرادات المحققة وتكاليف تأمين احتياجات السوق المحلية.
مطالبة النائب العام بفتح تحقيق
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها، وأسباب عدم عرض البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة.
وشددت المؤسسة على أن هدفها من إصدار التوضيح ليس الدخول في سجال مع أي مؤسسة وطنية، وإنما ضمان عرض الحقائق كاملة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ التعاون بين مؤسسات الدولة بما يحفظ المال العام وحقوق الليبيين.
