منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اعتمد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الثلاثاء 30يونيو القرارين رقم (2109) لسنة 2026 بشأن لائحة إصدار رخص البناء، ورقم (2108) لسنة 2026 بشأن دليل عمل اللجنة المعمارية، بما قالت الوزارة انه لتحديث منظومة التراخيص وتعزيز الحوكمة الإدارية داخل البلديات، اسهاما في تنظيم التنمية العمرانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تبسيط إجراءات إصدار رخص البناء
وتضمنت اللائحة الجديدة توحيد وتبسيط إجراءات منح رخص البناء داخل المخططات العمرانية المعتمدة، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويسرّع إنجاز المعاملات، مع تنظيم المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة وفق آليات واضحة وموحدة في مختلف البلديات.
وأكدت اللائحة أن رخصة البناء تُعد مستندًا تنظيميًا يجيز تنفيذ أعمال البناء وفق الضوابط التخطيطية والفنية المعتمدة، ولا تمثل سندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار، وهو ما يعزز الفصل بين الإجراءات التنظيمية وحقوق الملكية.
تنظيم عمراني وفق معايير واضحة
وتهدف اللائحة إلى ضمان تنفيذ أعمال البناء بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والمعمارية، بما يسهم في الحد من المخالفات العمرانية والحفاظ على النسيج الحضري وتحقيق تنمية عمرانية أكثر استدامة.
دليل موحد لعمل اللجان المعمارية
وفي السياق ذاته، اعتمد وزير الحكم المحلي دليل عمل اللجنة المعمارية، الذي يضع إطارًا موحدًا لتنظيم عمل اللجان المعمارية داخل البلديات، من خلال تحديد آليات دراسة طلبات البناء وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، بما يضمن توحيد الإجراءات على مستوى البلديات.
كما يركز الدليل على تعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح الموافقات المعمارية، مع الالتزام بالمعايير التخطيطية والهندسية المعتمدة.
تعزيز الحوكمة ودعم دور البلديات
وتأتي هذه القرارات ضمن خطة تطوير منظومة التراخيص وتحسين الأداء المؤسسي داخل البلديات، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع جودة البيئة العمرانية، ويمنح البلديات أدوات تنظيمية أكثر فاعلية لإدارة التنمية العمرانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات.
