منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ وكالات
دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى إجراء إصلاحات قضائية شاملة بعد صدور حكم غيابي بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وابن خالهما والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قضية تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال سنوات النزاع السوري.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الحكم يمثل خطوة بارزة في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا، إلا أنها شددت على ضرورة أن ترافق هذه الخطوة إصلاحات قانونية وقضائية تضمن تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية.
وطالبت المنظمة بإلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية، إضافة إلى تنفيذ إصلاح قضائي شامل يكفل احترام ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي في جميع الإجراءات القضائية.
وأكدت أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد ينبغي أن تسهم في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا، مشيرة إلى أهمية أن تُجرى المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية وبمشاركة الضحايا ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وكانت محكمة سورية قد أصدرت، في 11 أغسطس 2026، حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد، إلى جانب عاطف نجيب، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، في أول حكم من نوعه يصدر عن السلطات السورية الجديدة بحق مسؤولين من النظام السابق.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تتمحور حول الضحايا، وتجمع بين المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، بما يضمن معالجة إرث الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.
