عبدالله الزائدي ــ الصباح (خاص )
طالب المدير العام للمصرف الزراعي الدكتور محمود العرفي “بتدخل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية لتصحيح ما يحدث من تداخل في تسيير العمل على مستوى الإدارة العليا للمصرف” حسب وصفه وقال العرفي في تصريح خاص لصحيفة الصباح الالكتروني ” ان توحيد المصرف والذي تم منذ عشر اشهر حمل الكثير من الامل في الارتقاء بأداء هذه المؤسسة المالية وتحويلها الى دافع مساند للفلاحين ومربي المواشي وداعم للثروة الحيوانية في كل ربوع الوطن ، الا ان العمل بدأ يذهب الى تداخل في الاختصاصات مرده القرار الذي صدر من المجلس الرئاسي أثناء فترة حكومة الوفاق الوطني رقم 266 لسنة 2021م والذي منح ذلك بعضا من مهام المدير العام واسندها كلية الى رئيس مجلس الإدارة وهو ما تسبب في ارباك العمل في ادارة المصرف” .
وطالب العرفي في تصريحه “ان يتدخل رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وذلك بإصدار قرار جديد يحدد مهام المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للمصرف الزراعي”.
وأوضح العرفي أن ” اللقاءات التى قام بها كمدير عام للمصرف مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة أوضحت الأشكال الإداري مع رئيس مجلـس ادارة المصرف “.
وواصل العرفي تصريحه قائلا ان الادارة العامة ” تنتظر ان يلتفت الى هذه المؤسسة وأن يقدم لها الدعم الذي يمكنها من الاضطلاع بدورها الوطني الاقتصادي الاستراتيجي”.
كما طالب العرفي “بتعديل و تصويب القرار 266 لسنة 2021م بما يتفق مع أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 الصادر سنة 2006م وذلك لإزالة التداخل في الاختصاصات وتحديدها بشكل دقيق لكل وظيفة لأن ذلك يساهم بشكل كبير في تحديد المسؤوليات والفصل بين الاختصاصات بين مجلس الإدارة والمدير العام” على حد قوله.
العرفي اضاف ايضا “ان المصرف لم يتحصل على الدعم المالي منذ قرابة 15 عام ”
وجدير بالذكر ان المصرف الزراعي جهة حكومية تعمل وفق قانون خاص ولا يوجد لها نظام أساسي كالمصارف التجارية وأن قرارات فصل الاختصاصات تصدر من الحكومة وفقا للمادة 7 من قانون المصرف الزراعي رقم 133 لسنة 1970 م
و تاسس المصرف الزراعي في عام 1955 ، ولديه أكثر من 40 فرع في مختلف المناطق