منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تواصل
بقلم /محمد الفيتوري
من أجل رفع الظلم تندلع الثورات وتقدم القرابين وتدفع الفواتير الباهظة لأجل أن يصل الناس إلى حقوقهم وتنتزعها من الغاصب المانع الذي لا يريد الخير للغير بقد ما يريده لنفسه.
لأجل تحقيق العدل والمساواة تخرج الشعوب إلي الشوارع معبرة عن أمانيها وتطلعاتها التي تراه تتلاشى عندما يسود الظلم والعلاقات الفاسدة التي تؤسس لمنطق الغاب الذي فيه القوي يلتهم الضعيف رغم كل المظاهر الزائفة التي تدعي المدنية والتحضر الإنساني ولكنها تخفي وراءها طقوساً موغلة في الانحطاط المادي الذي يفقد للحياة طعمها ويضيف لها مرارة وبؤساً.
لأجل تغيير الواقع المتردي والقدر السيء يكون النضال المشروع الذي يرتقي لمستوى الواجب الوطني المقدس .. فكيف يستقيم الحال والظلم يتمدد ويتخذ صوراً عدة تنغص الحياة برمتها التي باتت عبئا ثقيلا على الكثيرين بالنظر إلى المسؤوليات الجسيمة التي لم يعد بمقدورهم تحملها!!
نعم الشعوب تنتفض وتشق عصا الطاعة على أولئك الظالمين وليس بمقدور كائن من كان أن يحول بينها ومن طموحاتها المشروعة في العيش الكريم وفي الحرية المقننة وليست الحرية المطلقة التي تتجاوز الحدود والأعراف والقانون الوضعي والإنساني والتي ضررها أكثر من نفعها في غالب الأحيان والعدالة الاجتماعية التي ينشدها الملايين من البشر هي إحدى الحقوق الأساسية التي ينبغي التضحية بشأنها فلا تستقيم الحياة بدونها ولا تتطور المجتمعات الإنسانية ولا تتقدم خطوة واحدة للأمام في ظل القهر الاجتماعي الذي يولد ظواهر مشينة ذات عواقب وخيمة على المحيط الاجتماعي.
إذن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفي ما بينها يتحقق في ظلها الازدهار وتعم التنمية وتتحسن الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات وفي إطار السعي لتأطير هذه العدالة صيغ إعلان خاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية وإلتزام الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ويركز هذا الإعلان ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي وأعمال المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية وليس هذا فحسب بل أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من دورتها الثالثة والستين يوم العشرين من شهر فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية.. وطالما الحديث عن العدالة الاجتماعية لا مناص من الوقوف أمام عدد من الاشكاليات التي تواجهها والمتمثلة في ضرورة غياب التميز بين المواطنين وإزالة كل ما يؤدي إليه وغياب ما يترتب عن التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق وكذلك اشكالية توفير الفرص المتساوية والتمكين فلا معنى لوجود فرص إذا لم تقترن معها استراتيجيات التمكين لكافة عناصر المجتمع ويالذات المهمشة منها فلابد من تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نيلها واغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل المستوى التعليمي وهناك أيضا اشكالية الحظ ووجود الفوارق الفردية فقد ينتج الاختلاف في قدرات الأفراد وفي حظوظ أسرهم من الفقر أو الغنى ومن تدني المكانة الاجتماعية أو علوها.
