منصة الصباح

الطرابلسي يتابع سير العمل بمكتب شؤون المرأة بمديريات الأمن

ترأس وزير الداخلية المكلف، لواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني لأقسام شؤون المرأة بمديريات الأمن بالمناطق، وذلك بديوان الوزارة بطرابلس.

وهدف الاجتماع إلى متابعة سير العمل في أقسام شؤون المرأة، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها. كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن افتتاح كلية ضابطات الشرطة، بدءًا من يوم غد الخميس.

تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من قبل مكتب شؤون المرأة، وذلك من خلال الجولات والزيارات الميدانية التي قام بها المكتب لعدد 21 مديرية أمن. وقد ركزت هذه الجولات على تقييم سير العمل في أقسام المرأة، وتحديد التحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

أعلن الطرابلسي عن افتتاح كلية ضابطات الشرطة، بدءًا من يوم غد الخميس. وتعتبر هذه خطوة هامة لتعزيز دور المرأة في القطاع الأمني، وتمكينها من المساهمة بشكل أكبر في حفظ الأمن والاستقرار.

و أكد الوزير على أهمية دور المرأة في العمل الأمني، مشددًا على ضرورة تفعيل مشاركتها في مختلف المجالات الأمنية والشرطية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالجوانب التدريبية والتأهيلية للمرأة العاملة في القطاع الأمني. ودعا إلى تخصيص دورات تدريبية متخصصة للنساء لرفع كفاءتهن وتعزيز قدراتهن.

و أشار الوزير إلى خطط الوزارة لإنشاء معهد متخصص لتدريب المرأة الحاصلة على الشهادات العليا ليكونوا ضابطات شرطة.

وفي الختام أصدر الوزير تعليماته بإنشاء حضانة بديوان الوزارة خاصة بمنتسباتها. كما أكد على العمل على إنشاء حضانات أخرى في جميع مديريات الأمن والمكونات الأمنية التابعة للوزارة.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …