الصباح
كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية عن وجود فجوة مالية كبيرة في ملف توريد المحروقات، حيث بلغت الالتزامات غير المسيلة نحو 3.8 مليار دولار، رغم وصول قيمة المحروقات الموردة فعلياً إلى 7.8 مليار دولار خلال عام 2025.
وأوضح التقرير أن، إجمالي ما تم تخصيصه لدعم المحروقات من الميزانية العامة بلغ 16.8 مليار دينار، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من تسربه عبر عمليات التهريب.
وأشار التقرير إلى، تراكم ديون مستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط نتيجة توريد المحروقات، ما دفع بعض الموردين إلى حجب إيرادات بيع النفط الخام مقابل مستحقاتهم، وهو ما قد يترتب عليه غرامات مالية تتحملها الدولة.
وفي جانب آخر، حذر التقرير من تفاقم العجز في النقد الأجنبي، حيث سجلت 4 سنوات من أصل 5 عجزاً تجاوز 20 مليار دولار، فيما بلغ العجز خلال عام 2025 نحو 9.07 مليار دولار.
وأرجع التقرير بداية هذا العجز إلى عام 2023 نتيجة زيادة استخدامات العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن هذا الوضع كان من أسباب فرض ضريبة على الدولار ورفع سعره من 4.85 إلى 6.10 دينار.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى استنزاف احتياطات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي، مشيرة إلى عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسوم مبيعات العملة الأجنبية، في ظل قدرة المصرف على حماية استقرار العملة المحلية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية