طالب المجلسُ الرئاسي المؤسسةَ الوطنية للنفط بتقديم تفاصيل ووثائق بشأن عقود تطوير الحقول الهامشية، والعطاء العام وتسويق النفط وتسعيره والخصومات الممنوحة للشركات..
وأوضحت صحيفة “صدى الاقتصادية” اليوم الاثنين، أن الرئاسي أمهل المؤسسة حتى نهاية شهر “أغسطس” الجاري لتقديم ردودها والوثائق الداعمة لها، مع توضيح أسباب التأخير والأساس القانوني للعقود، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة العقوبات الأممية..
وشدَّد المجالس في خطابه الموجَّه للمؤسسة، على مطالبته ببيان مدى الالتزام بقرار رئيس الوزراء، بشأن إنهاء عقود الامتياز مع شركات ليبية مستحدثة لتطوير الحقول الهامشية، ومنحها حق الاحتفاظ بإيرادات النفط خارج التشريعات النافذة..
كما أكد على ضرورة توضيح منهجية تسعير الخامات الليبية وربطها بالأسعار المرجعية الدولية، وبيان حقيقة منح بعض المشترين أو الشركات خصومات أو مزايا سعرية أو تجارية أو تخزينية كبيرة أو مستمرة، مع تحديد قيمتها ومددها ومبرراتها وأثرها المالي على إيرادات الدولة..
ونوَّه المجلس في خطابه على ضرورة أن تكون الردود مدعمة بجداول رقمية ونسخ من القرارات والعقود والمستندات الأساسية ذات الصلة، بما يسمح بالتحقق والمطابقة، وعدم الاكتفاء بإجابات وصفية عامة..
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية