منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
واصلت حكومة الوحدة الوطنية خطواتها، لحلحلة أزمة الديون التونسية المستحقة على ليبيا، عبر العديد من الاجتماعات المكثفة خلال الفترة الأخيرة لوضع حد لهذه الأزمة، والتي تنعكس آثارها على المرضى الليبيين في المقام الأول.
وبحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، مع رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والطاقة التونسية، أحلام الباجي الآلية المناسبة لتسوية لتسوية الديون المستحقة على ليبيا لصالح تونس.
وجاء ذلك، خلال لقاء الشهوبي، المسؤولة التونسية أحلام الباجي بمقر الوزارة في طرابلس، بصفته رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (562) لسنة 2022 بشأن حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية، لصالح الجهات العامة والخاصة في تونس.
وأكدت وزارة المواصلات، في بيان عن اللقاء، أن اجتماع الشهوبي مع المسؤولة التونسية تمحور حول الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس، والمتمثلة في ديون استهلاك الكهرباء والطيران المدني وديون مصحات العلاج بتونس.
ولفتت الوزارة، أن النقاش دار حول الآلية المناسبة لتسوية هذه الديون، في حضور كل من سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى بن قدارة، ورئيس مدير عام الشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي.
ويأتي اجتماع الشهوبي وأحلام الباجي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اجتماع آخر مماثل، عقده الشهوبي، أواخر ديسمبر الماضي، مع وزيرة الإسكان التونسية سارة الزنزري، بحضور سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ومجموعة من ممثلي شركات المقاولات التونسية. حيث بحث الشهوبي، متابعة وضع شركات تنفذ مشروعات الطريق الساحلي، والوضع الفني والمالي للشركات التونسية العاملة بمشروعات الطريق الساحلي والعوائق التي تواجهها.
وقدم ممثلو الشركات التونسية نبذة عن أعمالهم، وابدوا رغبتهم في التوسع بأنشطة البناء والتشييد في السوق الليبي.
ولم تقتصر التحركات عند هذا الحد، بعما تصدر نقاش حول حل مشاكل الليبيين الموفدين للعلاج في تونس وتسهيل انتقالهم، جدول أعمال الاجتماع الأخير، للجنة الليبية التونسية المشتركة.
وبحثت اللجنة مشاكل المرضى الليبيين الموفدين للعلاج بتونس، وتسهيل إجراءات عبورهم عبر المنفذ البري والجوي.
وقال الممثل الصحي للسفارة الليبية بتونس محمد الرماح، أنذاك إن اللجنة بحثت رفع العراقيل في المعابر الحدودية البرية والجوية، وكذلك إمكانية تعزيز بنية مجال النقل الطبي، وإنشاء نقاط صحية بجميع التجهيزات الطبية.
وتم الاتفاق، على إحداث منظومة مشتركة بين الجانبين في المعبرين البري والجوي، تضم بيانات المريض كاملة، ليستقبله الجانب التونسي بسلاسة دون تأخير مراعاةً لحالته الصحية، وفق بيان سابق لاعمال اللجنة.
جدير بالذكر، أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قد سبق ذلك باجتماع قبل عدة أشهر، مع رئيس اتحاد المصحات التونسية ومديري عدد من المصحات، ولجنة حصر ومراجعة وسداد ديون العلاج بالخارج، لبحث توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبين المتواجدين بالساحة التونسية، وضمان استئنافها، وبحث سبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.
وتم الاتفاق، بحسب بيان للديوان على صفحته، على بعض الضوابط والآليات وسرعة إنجاز عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها شركات المراجعة المكلفة من قبل اللجنة، وتوفير المخصصات المالية للبدء في عملية السداد، بالمشكلة القائمة منذ 2011.
