منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طرد الموظفين المدنيين ذوي الخبرة لن يجعل الحكومة أكثر ديمقراطية.
بقلم: فرانسس فوكوياما
ترجمة عبدالسلام الغرياني
واحدة من أقدم وأشد الشكاوى للمحافظين ضراوة حول طريقة حكم أمريكا تتعلق بـ “الدولة الإدارية”، أو ما أصبح يُطلق عليه في عصر ترمب “الدولة العميقة”. وهو مصطلح مستوحى من دول أخرى مثل مصر وتركيا حيث كانت الأجهزة الأمنية تسيطر على الحكم بشكل غير مباشر.
لم تكن الولايات المتحدة دولة عميقة بهذا المعنى أبدًا، إلا في مخيلة اليمين المتطرف (MAGA). لكن يوجد بالفعل سلك مدني دائم يعمل على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، وقد أصبح هؤلاء كيس ملاكمة منتظم للمحافظين.
شهدت الأشهر القليلة الماضية إندلاع جولتين منفصلتين ضد الدولة الإدارية. الأولى كانت نشر مشروع مؤسسة التراث لعام 2025، حيث وصف مؤلفوه خطة لإحياء الأمر التنفيذي 13957 الصادر في ختام إدارة ترمب الأولى والذي أنشأ “جدول ” (1) جديدًا.
كان هذا الأمر، الذي ألغاه جو بايدن على الفور، سيمنح الرئيس السلطة لفصل أي موظف فدرالي حسب رغبته، واستبداله بموالٍ سياسي.
اعتقد العديد من المحافظين أن سياسات ترمب قد قُمعت من قبل بيروقراطية فدرالية دائمة يضمها ليبراليون معادون؛ كان جدول F سيزيل هذا القيد على السلطة التنفيذية ويهدد وظائف عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين.
المبادرة الثانية كانت قرار المحكمة العليا في قضية (لوبر برايت) ضد (ريموندو)الصادر في أواخر يونيو والذي ألغى سابقة (مرجعية شيفرون) أو ” إحترام شيفرون” لعام 1984.(2) وقد نص مرجعية شيفرون على قاعدة تقضي بأن تخضع المحاكم لآراء الخبراء في الوكالات التنفيذية في الحالات التي يكون فيها تكليف الكونغرس غامضًا أو غير واضح، وكان موقف الوكالة يبدو معقولًا. كان مرجعية شيفرون في مرمى النيران المحافظين لعقود من الزمن، على أساس أنه يفوض الكثير من السلطة التقديرية للوكالات الفيدرالية دون اكتراث بالكونغرس والإرادة الشعبية.
ألغى قرار (لوبر برايت) قاعدة أصدرتها خدمة المصايد الوطنية البحرية تتطلب من قوارب الصيد في المحيط الأطلسي حمل مفتشين على نفقتهم الخاصة لتقييم الامتثال للقواعد ضد الإفراط في الصيد. بقرارها لصالح شركات الصيد، ألغت المحكمة العليا سابقة مرجعية شيفرون بالكامل.
بني هذا القرار على نفس الرواية التي تغذي خطة مشروع 2025: لقد تحولت الدولة الإدارية إلى وحش يتخذ قرارات تضر برفاهية المواطنين دون أي مساءلة ديمقراطية أساسية. تم اتخاذ عشرات القرارات القضائية على مدار الأربعين عامًا الماضية بناءً على مرجعية شيفرون ، وقد يؤدي إلغائه إلى موجة من الدعاوى القضائية التي تسعى إلى عكس اللوائح طويلة الأمد.
قبل قبول هذه الانتقادات، من المفيد أن نتوقف ونفكر في طبيعة الحكومة الحديثة. يرتكز جوهر النقد المحافظ للدولة الإدارية على رؤية للحكومة الديمقراطية “من الشعب، وبالشعب، وللشعب”، حيث يتداول المواطنون معًا في رسم السياسات، ويكونون مسؤولين بأنفسهم عن تنفيذها كما يتصور المرء أنه حدث في بلدة نيو إنغلاند المثالية. لكن المشكلة تكمن في التعقيد الشديد للمهام التي يُتوقع من الحكومة الحديثة إنجازها. بعض القضايا ذات الطابع المحلي يمكن معالجتها محليًا.
تقوم الحكومة الحديثة بأشياء مثل إدارة العرض النقدي، وتنظيم البنوك الدولية العملاقة، والتصديق على سلامة وفعالية الأدوية، وتنبؤ الطقس، والتحكم في حركة المرور الجوي، والتقاط وفك تشفير اتصالات الخصوم، وإجراء استطلاعات العمالة، ومراقبة الاحتيال في دفع مئات المليارات من الدولارات في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. لا يمكن لأي من هذه الوظائف أن يؤديها المواطنون العاديون؛ بل يجب تفويضها إلى خبراء يركز عملهم على المهام المعقدة التي يؤدونها.
لذلك، فإن التفويض الكبير ضروري. يعتقد بعض المحافظين في “مبدأ عدم التفويض” الدستوري، لكن الكونغرس يفوض المسؤولية عن المهام المعقدة منذ أن كلف وزير الخزانة ألكسندر هاملتون بتسوية ديون الحرب الثورية من قبل أول كونغرس للولايات المتحدة.
ولا يعني ذلك أن ممثلي الشعب المنتخبين ليس لديهم وسائل لمراقبة ومحاسبة البيروقراطية التي خلقوها. هناك طرق لفعل ذلك قبل وبعد اتخاذ القرارات.
قبل اتخاذ القرارات، قام الكونغرس بوضع إطار تنظيمي مفصل لإجراءات الحكومة في مجال الشراء والتوريد، وتوظيف الموارد البشرية، وتنظيم الكيانات التجارية.. وفي عام 1946، أصدر قانون الإجراءات الإدارية الذي يطلب من البيروقراطية الفيدرالية نشر تغييرات القواعد في السجل الفيدرالي، حيث يمكن قراءتها وانتقادها من قبل المواطنين العاديين. يمارس المسؤولون السياسيون في أي إدارة سيطرة كبيرة من خلال قدرتهم على تعيين وإقالة المرؤوسين.
وبعد اتخاذ القرارات، يمكن للكونغرس عقد جلسات استماع واستفسارات حول صنع القرار من قبل الوكالات الفيدرالية. يمكن أن يتوقع معظم كبار المسؤولين في الحكومة قضاء قدر كبير من وقتهم في الإدلاء بشهادات أمام لجان الكونغرس العديدة التي تشرف على عملهم.
بعبارة أخرى، هناك عدد كبير من الآليات التي يمكن من خلالها للطبقة السياسية التحكم بالطبقة الإدارية. بالطبع هناك حالات محددة لتجاوز البيروقراطية أصبحت أسطورية، مثل قضية (ساكت) (3) ضد وكالة حماية البيئة، حيث أعلنت وكالة حماية البيئة أن منزلاً محاطًا بالأرض يشمل “مياه الولايات المتحدة” لأن الطيور البحرية قد تختار التعشيش هناك، والتوسع الكبير لسلطة المادة التاسعة من قبل مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم في إدارة أوباما.
ومع ذلك، لم تكن المشكلة في هذه الحالات هي بيروقراطية خارجة عن السيطرة تمارس قوة غير خاضعة للمساءلة على المواطنين.
كانت المشكلة هي فشل المدعين في الاستفادة من القوى المحددة – الضوابط والتوازنات – التي جعلها النظام متاحة لهم. ويعزى فشل إدارة ترمب المبكرة في تحقيق ما تريد إلى عدم خبرة الموظفين السياسيين في تلك الإدارة.
أي شخص عمل في الحكومة الفيدرالية يعرف أن المسؤول الخبير والمتمرس يمكن أن يوجه البيروقراطية حسب إرادته بمرور الوقت. وإذا عجز عن تحقيق ذلك، يمكنه مطالبة الكونغرس منحه الصلاحيات الكافية. لكن الكونغرس المشلول والمعطل حاليًا غاب عن العمل خلال عدة إدارات، وفشل في تقديم توجيهات واضحة للموظفين البيروقراطيين.
وفي كثير من الأحيان، يتطلب تمرير قانون أن يكون غامضًا عمدًا بشأن الصلاحيات الموكلة للبيروقراطية بالضبط، على أمل أن تقوم الوكالات والمحاكم بتنظيف الفوضى لاحقًا.
لن يصحح الجدول الزمني F هذه المشكلة، بل سيجعل الحكومة أقل كفاءة وأكثر سياسة إلى حد كبير. لفهم السبب، نحتاج إلى الرجوع إلى الوراء والنظر في تاريخ الخدمة المدنية الأمريكية.
أدى إلغاء شرط الملكية للتصويت من قبل معظم الولايات الأمريكية في عشرينيات القرن التاسع عشر إلى توسيع حق الانتخاب بشكل كبير ليشمل جميع الرجال البيض.
سرعان ما اكتشف السياسيون، كما فعلوا لاحقًا في الديمقراطيات الجديدة الأخرى، أن أسهل طريقة لإحضار الناس إلى صناديق الاقتراع هي رشوتهم – ربما بزجاجة بوربون، أو ديك رومي لعيد الميلاد، أو وظيفة في مكتب البريد.
وهكذا بدأ ما يعرف بنظام المحسوبية أو الغنائم، الذي تم فيه منح كل وظيفة تقريبًا في الخدمة المدنية من قبل سياسي مقابل دعم سياسي. وكان والد هذا النظام هو أول رئيس شعبوي لدينا، أندرو جاكسون، الذي انتخب عام 1828.
أعلن جاكسون أنه فاز بالانتخابات ويجب أن يكون قادرًا على تعيين الأشخاص الذين سيديرون الحكومة، وأيضًا أن أي أمريكي عادي قادر على القيام بالعمل.
ووصف هذا النظام البيروقراطية الفيدرالية حتى الثمانينيات من القرن التاسع عشر، عندما بدأ ائتلاف من الأعمال التجارية ومجموعات المجتمع المدني بالتحريض من أجل خدمة مدنية أكثر احترافية.
كانت معظم الدول الأوروبية قد قَدمت بيروقراطياتها بالفعل في هذه المرحلة: الفرنسيون بعد الثورة مع إنشاء مدارس
“جراند إيكول”، والبروسيون مع إصلاحات شتاين وهاردنبرغ في عشرينيات القرن التاسع عشر، وبريطانيا في منتصف القرن مع إصلاحات نورثكوت تريفليان.
كان نظام المحسوبية الأمريكي فاسدًا للغاية، ووفر فرصًا للاستيلاء على الدولة من قبل مصالح الأعمال الكبرى مثل السكك الحديدية التي كانت تنتشر في جميع أنحاء البلاد. لم يرغب الكونغرس في التخلي عن سلطاته الرعوية، لكنه أقر في النهاية قانون بندلتون عام 1883 الذي أنشأ لجنة الخدمة المدنية الأمريكية ووضع مبدأ الجدارة شرطًا لتعيين وترقية البيروقراطيين. حدث هذا فقط بعد اغتيال الرئيس جيمس أ. غارفيلد من قبل طالب وظيفة محبط، وهو عمل أساء إلى الكونغرس لاتخاذ إجراء. ومع ذلك، كان الكونغرس بطيئًا في التخلي عن سلطاته الرعوية؛ ولم يأت ذلك إلا في زمن الحرب العالمية الأولى عندما تم تعيين غالبية البيروقراطيين الفيدراليين بموجب نظام الجدارة.
المشكلة الأساسية في جدول F الجديد، كما أشرنا في مقال سابق، هي أنه سيعيد البلاد إلى الفترة التي سبقت
قانون بندلتون، عندما يكون الولاء السياسي وليس الجدارة أو المهارة أو المعرفة هو المعيار الأساسي للخدمة
الحكومية.
في الواقع، يعتقد بعض المحافظين الذين يدافعون عن نظريات “التنفيذ الموحد” أن قانون بندلتون نفسه كان تدخلاً غير دستوري من جانب الكونغرس على سلطة الرئيس.
استغرق الرئيس ترمب ما يقرب من أربع سنوات (و 44 وزيرًا) للتخلص من المحترفين المخضرمين في إدارته واستبدالهم بالموالين مثل كاش باتيل في وزارة الدفاع وجيفري كلارك في وزارة العدل.
هذا يعطينا فكرة عن جودة المسؤولين الذين من المرجح أن يأتوا في ظل جدول F المستعاد. ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام المحسوبية والجهل والفساد.
يلغي قرار المحكمة العليا بإبطال احترام تشيفيرون نفس الاعتقاد بأن البيروقراطية الفيدرالية موظفة من قبل الليبراليين الذين كانوا يستبدلون تفضيلاتهم السياسية بتفضيلات المسؤولين المنتخبين.
على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بعواقب هذا القرار مقارنة بإحياء جدول F، إلا أنه خاطئ بشكل أساسي لأسباب سأناقشها في مقال قادم.
هوامش
(1) في أكتوبر 2020، أصدرت إدارة ترمب أمراً تنفيذياً كان من شأنه أن يجرد الموظفين المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين للرئيس من الحماية ويشجع على التعبير عن الولاء للرئيس عند التوظيف.
ويشار إلى “الجدول ” أن هذا كان اسم فئة التوظيف الجديدة التي أنشأها الأمر التنفيذي.
(2) السابقة القضائية لعام 1984 تشير إلى قضية محكمة عليا أمريكية صدر فيها هذا المبدأ، مما جعله قاعدة قانونية تستخدم في القضايا القانونية المتعلقة بتفسير القوانين.
(3) (ساكت) زوجان أمريكيان، هما مايكل وشانتيل ساكيت. اشتريا قطعة أرض مساحتها 63.0 فدان بالقرب من بحيرة بريست في ولاية أيداهو، وبنيا منزل عليها. ادعت وكالة حماية البيئة أن قطعة الأرض التي يملكها آل ساكيت تحتوي على “مياه الولايات المتحدة” وبالتالي تخضع لتنظيم قانون المياه النظيفة.
أصدرت الوكالة أمرًا بإزالة التعديلات التي أجريت على الأرض واستعادتها إلى حالتها الطبيعية.استأنف آل ساكيت هذا القرار، مدعين أن قطعة الأرض لا تقع ضمن نطاق قانون المياه النظيفة وأن أمر الإزالة غير قانوني.
