أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن المصرف سيباشر تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب القاضي بإلغاء الضريبة المفروضة على السلع، موضحًا أن القرار سيشمل جميع الأغراض بما فيها الأغراض الشخصية والدراسة والعلاج بسعر صرف يبلغ 6.37 دينار للدولار.
وأشار المصدر إلى أن المصرف لن يسمح بفرض أي ضريبة على الأغراض الشخصية للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن أولى بالإعفاء، في حين ستظل جميع السلع المستوردة للتجار معفاة من الضرائب وفق القرار.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي سيعزز وتيرة الموافقات على توفير النقد الأجنبي للسلع والأغراض ذات الأولوية، مستفيدًا من تحسن الإيرادات في ظل ارتفاع أسعار النفط.
كما كشف المصدر عن العمل على إطلاق أدوات جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ابتداءً من شهر أبريل المقبل، إلى جانب استمرار شحن البطاقات، وقد تكون هذه الأدوات بدائل تساعد المواطنين على الاستفادة من مخصصاتهم بشكل كامل.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية