شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تُعد وزارة الاقتصاد موازنة استرشادية تُحدد الأسعار والكميات المطلوبة من السلع، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار.
وتابع خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء، وحضره كل من المستشار المالي لرئيس الحكومة، محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل بوشيحة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس المنطقة الحرة مصراتة، ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ومدير عام شبكة التجارة أعمال وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة السلعية وآليات تنفيذ الاعتمادات المستندية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتبعة في تنفيذ الموازنة السلعية وتنظيم عمليات التوريد عبر الاعتمادات المستندية، إلى جانب تقييم سير العمل بالجهات ذات العلاقة.
كما أكد الدبيبة على أهمية إحكام الرقابة من قبل مصلحة الجمارك على عمليات التوريد، وضمان انسياب دخول السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في انتظام تدفق السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية