أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة توجيهًا رسميًا إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يقضي بتكليف محمد بن كثير رئيسًا لمكتب السجل التجاري العام وتعيين أحمد مولود مديرًا لمكتب السجل التجاري المحلي في طرابلس
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم عمل السجل التجاري وتعزيز الأداء الإداري في المؤسسات الاقتصادية ويعد السجل التجاري إحدى الجهات المهمة التي تُعنى بتسجيل الأنشطة التجارية وتنظيمها حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والتجار
ويأتي تكليف بن كثير ومولود في وقت تعمل فيه الحكومة على تطوير المنظومة الإدارية والرقابية داخل وزارة الاقتصاد بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة السجلات التجارية