رفضـــت وزارة الخارجيـــة التركيـــة فـــرض سياســـة الأمر الواقـــع على تركيا وليبيـــا بعد توقيعهما علـــى مذكرة تفاهم متعلقـــة بالتعـــاون الأمنـــي والعســـكري، وتحديـــد مناطـــق النفـــوذ البحريـــة، والتصريحـــات الصـــادرة عـــن اليونـــان ومصـــر فـــي هـــذا الإطار.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية التركيـــة، حامي أقصـــوي في تصريحات نشـــرتها وكالة الأنباء التركية « الاناضول « إن تركيـــا وليبيـــا لـــن تســـمحا بفرض سياســـة الأمر الواقع ، مؤكدا أن «مذكرة التفاهـــم « موقعـــة وفقا للقانـــون الدولي بما في ذلك البنـــود ذات الصلة باتفاقية الأمـــم المتحدة لقانون البحار، لا ســـيما قرارات المحكمة التي تشـــكل اجتهادات القانون الدولي.
وأشـــار أقصـــوي إلـــى أن جميـــع الأطـــراف تعلـــم أن تركيـــا تمتلـــك أطول ســـاحل بر رئيســـي شـــرقي المتوســـط، والجـــزر الكائنـــة فـــي الجهـــة المقابلـــة للخـــط الواقـــع بيـــن البرين الرئيســـيين لا يمكـــن أن تشـــكل ســـيادة بحرية خارج مياههـــا الإقليميـــة، وأنـــه لدى حســـاب حدود الســـيادة البحريـــة يتم الأخذ بعين الاعتبـــار طـــول الســـواحل واتجاهاتهـــا.